تجميد أسعار الصرف.. البنك المركزي اليمني يحدد الدولار بقيمة 530 ريالاً للمتعاملين

سعر الصرف في اليمن هو المحور الأساسي للتعميم الصادم الذي أصدره البنك المركزي في صنعاء؛ حيث حدد سقفاً نهائياً ومجزماً لأسعار العملات الأجنبية كخطوة لضبط إيقاع السوق النقدية التي شهدت اضطرابات متتالية، وقد أقر البنك اعتماد 530.50 ريالاً يمنياً للدولار الواحد تقنيناً لمستويات التداول وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين من الانهيارات الدراماتيكية.

تأثيرات سعر الصرف في اليمن على التداولات اليومية

رسم التعميم المالي الجديد خارطة طريق واضحة للتعاملات المالية اليومية بعيداً عن الفوضى التي سادت في الفترات السابقة؛ إذ جرى تثبيت الريال السعودي عند سقف 140 ريالاً يمنياً بالتزامن مع استقرار الدولار أمام السعودي عند 3.79، وتعكس هذه الأرقام رغبة السلطات النقدية في فرض واقع جديد ينهي التباينات السعرية الكبيرة التي أرهقت القطاع التجاري وأربكت حسابات المستهلكين، كما أن إلزام الصرافين والشركات المالية بهذه الأسعار المحددة يُعد اختباراً حقيقياً لقوة المنظومة الرقابية وقدرتها على لجم المضاربات التي كانت ترفع سعر الصرف في اليمن بشكل غير مبرر قانونياً أو اقتصادياً.

آليات الرقابة على سعر الصرف في اليمن والعملات

فعل البنك المركزي حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تضمن التزام كافة المؤسسات المالية بالأسعار الجديدة الصادرة عنه، وشدد على ضرورة تعاون المجتمع في الإبلاغ عن أي تجاوزات مرصودة عبر قنوات اتصال مباشرة أتاحها للجمهور؛ حيث يهدف هذا الحزم إلى توحيد المراكز المالية وضمان عدم انفلات الأسعار مجدداً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتتضمن هذه الآلية النقاط التالية:

• تفعيل الرقم المجاني 8006800 لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتلاعب في الأسعار.
• تخصيص الخط المباشر 01274327 للتواصل الفوري مع وحدة الرقابة البنكية.
• إلزام كافة المنشآت المالية بإظهار قائمة الأسعار المعتمدة بوضوح.
• تسيير حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من انضباط حركة البيع والشراء وفق التعميم.
• فرض عقوبات إدارية ومالية صارمة على الجهات التي ترفض التعامل بالسعر الرسمي.

تباين المواقف حول استقرار سعر الصرف في اليمن

انقسمت الآراء في الشارع اليمني وبين أوساط الخبراء الاقتصاديين حول جدوى هذه الخطوة ومدى استدامتها في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية المعقدة، فبينما يرى البعض أن تثبيت سعر الصرف في اليمن يمثل طوق نجاة لاستقرار أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، يعتقد آخرون أن التحدي الأكبر يكمن في توفير السيولة الكافية من العملة الصعبة لتلبية احتياجات الاستيراد، ويوضح الجدول التالي الحدود العليا الملزمة للاستبدال النقدي في الأسواق المحلية حالياً:

تراقب وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي عن كثب كافة المتغيرات اللحظية لتعديل الأسعار عند الضرورة القصوى بما يحفظ استقرار سعر الصرف في اليمن بعيداً عن العشوائية، ولا شك أن الأيام المقبلة ستكشف مدى قدرة السوق على استيعاب هذه المستويات السعرية الجديدة ومدى انعكاسها المباشر على معيشة المواطنين اليومية وتكاليف المعيشة العامة.