حوافز ضريبية جديدة.. خطة وزير المالية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة

حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك خلال لقاء موسع مع ممثلي قطاع الصناعة؛ حيث أكد أن التوجه الحالي يرتكز على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتعزيز دوران عجلة الإنتاج وتحفيز عمليات التصدير، مشيرًا إلى أن السياسات الضريبية الجديدة تهدف في مقامها الأول إلى خلق بيئة عمل تنافسية تضمن استدامة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نمو فعلي يلمسه المواطن في توفر فرص العمل واستقرار الأسواق؛ مما يعكس التزام الدولة بدعم الكيانات الاقتصادية الراغبة في التوسع والنمو تحت مظلة رسمية ومحفزة.

تأثير حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة على سوق المال

تسعى وزارة المالية من خلال طرح حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة إلى تحويل سوق الأوراق المالية لمنصة جاذبة للاستثمارات الكبرى؛ حيث تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات مزايا نوعية تشمل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة مبسطة للمقيمين، وهذا الإجراء من شأنه تقليل العبء الإداري والمالي على المستثمرين وتشجيع المؤسسات الصناعية على الطرح والتداول، فالهدف الأساسي هو تحويل البورصة ليس فقط لوسيلة تمويل ولكن كأداة لتعزيز الشفافية والمنافسة، فالوزارة تدرك أن تحفيز الشركات الكبرى للقيد يمنح الاقتصاد عمقًا إضافيًا ويحمي المسار الإصلاحي من التقلبات عبر تنويع مصادر الملكية والتمويل.

دور القطاع الصناعي في تفعيل حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

يمثل المجتمع الصناعي الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة في تطبيق حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة لدعم استدامة النمو؛ وقد شهدت الفترة الماضية تحركات ملموسة لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وفق المعايير التالية:

• إطلاق نظام ضريبي مبسط وشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول مئة ألف ممول بنظام الفئة الواحدة.
• الاعتماد على نظام الفحص بالعينة للإقرارات الإلكترونية مطلع عام ألفين وستة وعشرين.
• مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعات المحلية وضمان المنافسة العادلة.
• تسهيل إجراءات السداد والإخطار للضرائب العقارية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

تؤكد هذه الخطوات أن الدولة لا تكتفي بوضع التشريعات بل تسعى لتذليل العقبات التقنية واللوجستية أمام المصنعين؛ مما يجعل من الانضمام للمنظومة الرسمية ميزة تنافسية تحقق الربحية والاستمرارية للمؤسسات الإنتاجية.

انعكاسات حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة على المؤشرات الكلية

أظهرت الأرقام الرسمية أن تفاعل القطاع الخاص مع مبادرات الإصلاح تجاوز التوقعات الأولية؛ إذ سجلت الاستثمارات الخاصة قفزة كبيرة بنسبة تجاوزت السبعين بالمئة، كما نوضح في الجدول الآتي:

ساهمت حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة في خلق مساحات مالية تسمح للحكومة بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتحسين الخدمات؛ فالانضباط المالي الذي تسعى إليه الوزارة لا يمكن فصله عن قوة النشاط الإنتاجي، وأي نجاح في خفض العجز أو الديون يرتبط مباشرة بمدى قدرة الشركات على التوسع وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تواصل وزارة المالية تنسيقها مع اتحاد الصناعات لضمان أن تظل حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة محركًا حقيقيًا للتنمية؛ فالهدف هو تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية عالمية ودعم تجارة الترانزيت، ومع استمرار تقديم هذه التسهيلات يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد المصري تدفقات استثمارية نوعية تعزز من متانة العملة الوطنية وتفتح آفاقًا رحبة للنمو المستدام.