تغيير حكومي مرتقب.. مصطفى بكري يكشف كواليس اختيار رئيس الوزراء الجديد بمفاجأة غير متوقعة

تغيير الحكومة عاد ليتصدر المشهد السياسي في مصر بعد تصريحات أدلى بها النائب البرلماني مصطفى بكري؛ حيث أوضح أن كافة المعطيات الراهنة تشير إلى اقتراب صدور قرار تشكيل وزاري جديد وموسع؛ مؤكداً أن هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الوزراء ستكون بمنزلة مفاجأة غير متوقعة للدوائر السياسية والشعبية على حد سواء.

كواليس ومؤشرات تغيير الحكومة المرتقب

يرى النائب مصطفى بكري أن مسألة تغيير الحكومة لم تعد مجرد قراءة شخصية للمشهد بل أصبحت يقيناً يستند إلى ضرورة ضخ دماء جديدة؛ وذلك بالرغم من تقديره للجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي وفريقه طوال السنوات الماضية؛ إذ إن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تفرض تغييرات جوهرية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية المعقدة؛ خاصة وأن استمرار الحكومة الحالية منذ ست سنوات يعد مدة كافية للتفكير في مسارات تنفيذية بديلة تتماشى مع طموحات المرحلة.

ملامح التغيير في القيادات الوزارية والبرلمانية

تغيير الحكومة وفق الرؤية التي طرحها بكري يتقاطع بشكل مباشر مع تحركات واسعة داخل أروقة مجلس النواب؛ حيث تشهد اللجان النوعية إعادة ترتيب لشغل مناصب الرؤساء بأسماء وزارية سابقة تمتلك خبرات ميدانية واسعة؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في استثمار الخبرات المتراكمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في مجالات محددة:

• ترشيح السيد القصير لتولي رئاسة لجنة الزراعة بالبرلمان.
• اختيار الوزير السابق طارق الملا لترؤس لجنة الطاقة.
• إسناد رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي للفريق محمد عباس حلمي.
• تكليف الوزير السابق محمد سعفان بقيادة لجنة القوى العاملة.
• ترشيح سامح شكري أو شريف باشا لمهام لجان متخصصة أخرى.

تغيير الحكومة كضرورة للتعامل مع التحديات

إن عملية اختيار الأسماء في مسألة تغيير الحكومة تخضع لتدقيق شديد من قبل مؤسسة الرئاسة عبر مراجعة دقيقة لملفات المرشحين؛ وذلك بهدف تحديد الأنسب لإدارة الملفات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية التي تتسم بالتوتر؛ كما أن إعادة تنظيم المشهد السياسي داخل البرلمان والوزارات تسير في خط متوازٍ لضمان تناغم الأداء التنفيذي والتشريعي في المستقبل القريب؛ مما يجعل الحديث عن تغيير الحكومة ضرورة وطنية لتحسين كفاءة العمل الحكومي وسرعة الاستجابة للمتطلبات المعيشية للمواطنين.

تظل تصريحات مصطفى بكري حول تغيير الحكومة مؤشراً قوياً على قرب الإعلان عن تحولات جذرية في السلطة التنفيذية؛ ويبقى الترقب سيد الموقف بانتظار الكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد وما ستقدمه حكومته من حلول للقضايا العالقة في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة بأكملها.