4 فئات مستحقة.. ضوابط جديدة لصرف دعم تكافل وكرامة للأطفال عام 2026

دعم تكافل وكرامة يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير شبكة أمان نقدي للأسر الأكثر احتياجًا وضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، مع التركيز المكثف على حقوق الأطفال بمختلف ظروفهم الاجتماعية لضمان نشأة كريمة ومستقرة لهم.

الفئات التي تقع تحت مظلة دعم تكافل وكرامة من الأطفال

تحدد وزارة التضامن قائمة دقيقة للفئات الصغيرة التي يحق لها الاستفادة من هذه المنحة المالية سنويا؛ حيث تشمل القائمة مجموعة من الحالات الإنسانية التي تستوجب التدخل الحكومي العاجل لتوفير سبل الحياة الأساسية، وتتمثل هذه الفئات في النقاط التالية:

• الأطفال اليتامى الذين فقدوا الأبوين ولا يجدون عائلا قانونيا.
• الصغار الذين تركهم عائلهم الأساسي دون مصدر دخل أو رعاية.
• أبناء السيدات المطلقات في حال زواج الأم بفرد آخر وتخليها عن الإعالة.
• الأطفال الذين يقضي آباؤهم أو أمهاتهم عقوبات سالبة للحرية داخل مراكز الإصلاح.
• ذوو الإعاقة من الصغار الذين يحتاجون رعاية طبية واجتماعية خاصة.

كما تشمل المظلة فئات أخرى مرتبطة بالأسرة مثل الأرامل والمنفصلات وكبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين عاما؛ حيث يتم تقييم كل حالة بناء على معايير الاستحقاق الميدانية المعتمدة لضمان شمول الجميع بالرعاية.

المعايير الأساسية لاستحقاق دعم تكافل وكرامة لعام 2026

وضعت الجهات المعنية ضوابط صارمة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب؛ حيث يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية ومقيما إقامة دائمة على أراضي الدولة، كما يشترط عدم وجود ملكيات عقارية أو زراعية تزيد عن نصف فدان، أو امتلاك سيارات خاصة ومكاتب تجارية مسجلة، وتراقب الوزارة الدخل الشهري بدقة تامة لضمان عدم تجاوزه الحد المسموح به للقبول.

الوثائق المطلوبة لتسجيل الأطفال في دعم تكافل وكرامة

يتطلب الاشتراك في المنظومة تقديم ملف كامل يحتوي على صور بطاقات الرقم القومي للأفراد البالغين وشهادات الميلاد المميكنة لكافة الأطفال؛ بالإضافة إلى تقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق، ويعد القيد المدرسي شرطا جوهريا لإثبات انتظام الأطفال في التعليم، بجانب التقارير الطبية الرسمية في حالات الإعاقة أو شهادات السجن لتأكيد استحقاق الأبناء.

تعمل الدولة على توسيع نطاق الحماية لتشمل أكبر عدد من المتضررين اقتصاديا عبر تحديث بيانات المتقدمين بصفة دورية؛ مما يضمن استمرارية التحويلات النقدية للأسر التي تعاني من غياب العائل أو تراجع الدخل المادي، ويسهم ذلك في تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الأجيال القادمة من مخاطر الفقر والحرمان.