تحرك رسمي وتصعيد.. موقف الزمالك بعد قرار المحكمة الدولية في قضية إبراهيما نداي

رفض المحكمة الرياضية الدولية “كاس” استئناف نادي الزمالك في قضية إبراهيما نداي دفع الإدارة البيضاء للتحرك العاجل من أجل احتواء الموقف القانوني المترتب على هذا القرار الصادر مؤخرًا؛ حيث تسعى اللجنة القانونية داخل القلعة البيضاء حاليًا للوقوف على أسباب الرفض وكيفية التعامل مع المستحقات المالية المتأخرة للاعب السنغالي الذي رحل عن صفوف الفريق.

رد فعل إدارة الأبيض بعد قرار قضية إبراهيما نداي

أفاد مصدر مسؤول من داخل ميت عقبة بأن النادي يترقب في الوقت الراهن وصول الحيثيات الرسمية التي اعتمدت عليها المحكمة في إصدار حكمها بخصوص قضية إبراهيما نداي السنغالي؛ إذ يمثل هذا الإجراء الخطوة الأولى نحو تقييم الموقف القانوني للنادي بوضوح، ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة جلسة فنية مع المستشارين القانونيين فور تسلم الأوراق للنظر في إمكانية التصعيد أو سلك مسارات بديلة تضمن حقوق النادي وتقلل من حجم الأضرار المادية المتوقعة نتيجة هذا الحكم، كما أكد المصدر أن التعامل مع ملف قضية إبراهيما نداي يسير وفق استراتيجية تهدف إلى ترتيب الأولويات المالية داخل النادي بشكل دقيق.

تداعيات المحكمة الدولية على أزمة القيد الحالية

رغم صدور القرار ضد النادي إلا أن الإدارة أوضحت أن تبعات قضية إبراهيما نداي لن تؤدي إلى فرض عقوبات فورية إضافية تتعلق بمنع تسجيل اللاعبين الجدد في الميركاتو الحالي؛ فالثابت لغاية الآن أن الأزمة تظل في إطار المديونيات التي يجب جدولتها أو سدادها قبل أن تتحول إلى قرار إيقاف قيد جديد، وتواجه الإدارة تحديات عديدة في ملف قضايا إبراهيما نداي واللاعبين الأجانب نظرًا لتعدد الملفات المفتوحة أمام الفيفا والتي تتطلب سيولة نقدية ضخمة لا تتوفر بشكل كامل في خزينة النادي بالوقت الراهن، ويتلخص المشهد القانوني الحالي في النقاط التالية:

  • انتظار وصول ملف حيثيات الحكم من سويسرا لبدء التحرك القانوني.
  • دراسة إمكانية اللجوء لدرجة تقاضي أعلى في قضية إبراهيما نداي إذا سمحت اللوائح.
  • تحديد المبالغ النهائية المطالب بها النادي لصالح اللاعب السنغالي بدقة.
  • التنسيق مع المحامي الدولي المكلف بمتابعة ملفات النادي في المحكمة الرياضية.
  • التأكد من عدم ربط هذا الحكم بقضايا المنع من القيد السابقة التي يعاني منها الفريق.

خطة الزمالك لمواجهة الأزمات المالية وتراكم القضايا

يستعرض الجدول التالي مقارنة سريعة لترتيب الأولويات داخل نادي الزمالك في ظل الضغوط التي تفرضها قضية إبراهيما نداي والنزاعات الأخرى:

نوع الالتزام الإجراء المتبع سريًعا
مستحقات اللاعبين الحاليين صرف الدفعات المتأخرة لضمان استقرار الفريق.
قضية إبراهيما نداي دراسة الحيثيات القانونية وتأجيل السداد حال الملاحقة.
عقوبات إيقاف القيد استمرار الإيقاف مؤقتًا لعدم توفر السيولة الكافية.

تشير التوجهات الحالية إلى أن النادي يفضل توجيه الأموال المتاحة لتوفير الرواتب الشهرية ومكافآت الفريق الأول بدلاً من سداد الغرامات الفورية؛ مما يعني أن تسوية قضية إبراهيما نداي قد تأخذ وقتًا أطول في المفاوضات الإدارية، ويبقى الهدف الأساسي هو حماية استقرار التشكيل الحالي وتفادي أي أزمات فنية ناتجة عن تأخر المستحقات المالية للنبات الأساسية بالنادي.