مكاتب بريد البحر الأحمر.. بدء استقبال طلبات السكن البديل للمواطنين المستحقين

تسجيل طلبات السكن البديل في محافظة البحر الأحمر دخل مرحلة جديدة من التيسير والتعاون بين الجهات التنفيذية والبريد المصري؛ حيث جاءت هذه الخطوة بناءً على توجيهات أطلقها اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم بهدف تحسين الخدمات الحكومية؛ ويتمثل الغرض من هذه المبادرة في تمكين المخاطبين بقانون الإيجار القديم من إتمام إجراءات التسجيل بكل مرونة عبر المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف المراكز والمدن.

آلية عمل مكاتب البريد في تسجيل طلبات السكن البديل

بدأت المكاتب المحددة في استقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم السكنية؛ حيث يسعى النظام الجديد إلى تحويل الملفات الورقية القديمة إلى منظومة إلكترونية حديثة تضمن حقوق المستفيدين؛ ويتطلب تسجيل طلبات السكن البديل حضور صاحب الشأن إلى المقار المعتمدة لتقديم البيانات اللازمة وفحص المستندات المطلوبة بدقة عالية؛ مما يسهم في تسريع وتيرة العمل ومنع التكدس داخل الدواوين الحكومية التقليدية؛ وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لخدمة قاطني المناطق الأكثر احتياجاً للتطوير العمراني والسكني بمدن البحر الأحمر المختلفة.

المواقع المختارة لتقديم طلبات الإسكان الجديدة

حددت الجهات المسؤولة قائمة تضم عشرة مراكز بريدية رئيسية تغطي الرقعة الجغرافية للمحافظة لضمان وصول الخدمة للجميع؛ وتشمل هذه المواقع ما يلي:

  • مكتب بريد الغردقة الرئيسي والمستقبل.
  • مكتب بريد الغردقة الفرعي ومكتب الميناء.
  • مكتب بريد ميدان الدهار وبترول غارب.
  • مكتب بريد سفاجا ثاني بمحافظة البحر الأحمر.
  • مكتب بريد القصير الرئيسي ومرسى علم.
  • مكتب بريد الشلاتين في أقصى الجنوب.

توزيع المهام بملف تسجيل طلبات السكن البديل

يعتمد نجاح هذه المبادرة على توزيع المهام الفنية بين الموظفين لضمان دقة البيانات المدخلة في استمارات تسجيل طلبات السكن البديل الإلكترونية؛ ويظهر الجدول التالي توزيع الخدمة الجغرافي:

المنطقة الجغرافية المكاتب المتاحة
مدينة الغردقة الرئيسي والمستقبل والفرعي والميناء والدهار
رأس غارب والقصير مكتب بترول غارب ومكتب القصير الرئيسي
سفاجا ومرسى علم مكتب سفاجا ثاني ومكتب مرسى علم الرئيسي
جنوب البحر الأحمر مكتب بريد الشلاتين لخدمة أهالي الجنوب

وتسعى المحافظة عبر تقديم هذه التسهيلات إلى رفع الأعباء عن كاهل الأسر المتأثرة بتطبيق القوانين السكنية الجديدة؛ مع ضمان توفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري في إطار رؤية التنمية المستدامة؛ ويستمر التنسيق بين البريد والديوان العام لمتابعة انتظام عملية تسجيل طلبات السكن البديل وتذليل أي عقبات تقنية قد تواجه المستخدمين خلال فترات العمل الرسمية.