لأصحاب المعاشات.. فتح باب التقديم في شقق سكن لكل المصريين بجميع المحافظات

سكن لكل المصريين يمثل نافذة حقيقية ومستدامة توفر للأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية والمهنية فرصة امتلاك سكن ملائم بأسعار تتماشى مع إمكاناتهم المادية؛ حيث يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تنظيم هذه العملية عبر منصات رقمية تسهل إجراءات الحجز والترشح، مع وضع ضوابط صارمة تضمن وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين.

المستندات المطلوبة لذوي المهن الحرة في سكن لكل المصريين

يواجه أصحاب المهن الحرة والتجار الصغار تحديات مرتبطة بتوثيق مداخيلهم الشهرية عند الرغبة في الانضمام إلى مبادرة سكن لكل المصريين، وهو ما جعل الصندوق يحدد مسارات واضحة لإثبات القدرة المالية؛ حيث يركز الفحص على صافي الدخل السنوي بعد خصم التكاليف التشغيلية لضمان قدرة المتقدم على سداد الأقساط. يشترط البرنامج أن يكون النشاط المهني قائما ومستقرا لفترة لا تقل عن سنة كاملة قبل تاريخ التقديم، وذلك لتفادي الطلبات العشوائية وضمان جدية المستفيدين في الالتزام بالتعاقدات طويلة الأمد، وتتضمن الأوراق اللازمة لتلك الفئة ما يلي:

• شهادة حديثة ومعتمدة من محاسب قانوني تظهر الدخل الشهري أو السنوي الصافي للمتقدم.
• نسخة سارية من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية للمشتغلين بالأنشطة التجارية والحرفية.
• برينت تأمينات يوضح الموقف التأميني للمتقدم أو كارنية النقابة المهنية المسجل بها.
• عقود أو فواتير رسمية تثبت استمرارية مزاولة النشاط المهني لمدة عام كحد أدنى.
• إقرارات رسمية تفيد بعدم ملكية أي وحدات سكنية أخرى في الوقت الحالي.

تسهيلات سكن لكل المصريين لدعم الأرامل والمطلقات

يتوسع مشروع سكن لكل المصريين ليشمل الفئات الأكثر احتياجا للحماية الاجتماعية مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات عبر تخصيص حصص من الوحدات الجاهزة للتسليم؛ حيث يعتمد الصندوق في تقييمه على الحالة العائلية وعدد الأبناء الموثق في القيد العائلي لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة. تسعى الدولة من خلال هذه المعايير إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن ربات المنازل اللواتي لا يملكن دخلا ثابتا كبيرا، مع السماح بدمج المعاش مع النفقة أو أي دخول إضافية أخرى عند احتساب إجمالي المستندات المالية، ويوضح الجدول التالي أهم الوثائق المقررة لتلك الفئات:

آلية دمج ذوي التحديات الخاصة في سكن لكل المصريين

تمنح منظومة سكن لكل المصريين أولوية ملموسة لذوي الإعاقة من خلال تخصيص نسبة خمسة بالمائة من إجمالي الوحدات المطروحة، مع اشتراط تقديم تقارير طبية حديثة ومعتمدة من المجالس الطبية المتخصصة توضح نوع ونسبة الإعاقة؛ كما يتوجب على المتقدمين التأكد من عدم وجود حجوزات سابقة لم يتم إلغاؤها رسميا في مشروعات الإسكان الاجتماعي لضمان قبول الطلب الجديد. تتم كافة مراحل التسجيل بداية من إنشاء الحساب الشخصي وصولا إلى رفع المستندات ودفع جدية الحجز إلكترونيا بالكامل، مما يرفع من جودة الخدمة المقدمة ويقلل من الزحام، ويضمن في النهاية توزيعا عادلا للمساكن يراعي كافة الظروف الإنسانية والاحتياجات المكانية للمواطنين.

تساهم هذه المبادرة في صياغة واقع عمراني جديد يعيد ترتيب أولويات السكن في مصر؛ حيث يجد المواطن البسيط والأسرة الصغيرة ملجأ عقاريا آمنا بعيدا عن استغلال القطاعات غير الرسمية، مما يدفع عجلة التنمية الاجتماعية نحو آفاق أكثر استقرارا للأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة تليق بتطلعات المجتمع.