بيان رسمي باليمن.. تفاصيل استعادة السيادة الكاملة للبلاد بعد مفاوضات دولية مغلقة

استعادة قرارها السيادي بدأت فصولها حين وقف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي مخاطبًا مجلس الأمن الدولي؛ ليعلن بوضوح طي صفحة دامت أحد عشر عامًا من التمزق والانقسام الداخلي الحاد، حيث شهدت أروقة نيويورك يوم الأربعاء الماضي خطابًا مفصليًا أكد فيه السعدي أن الدولة نجحت في استعادة قرارها السيادي ووحدة قيادتها العسكرية والأمنية بعد سنوات طويلة من تشظي مؤسساتها وتنازع الصلاحيات بين مراكز القوى المختلفة.

تحولات استعادة قرارها السيادي في الميدان

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات عسكرية ميدانية واسعة النطاق استهدفت إعادة ترتيب البيت الداخلي؛ حيث نفذت القوات الحكومية عمليات استلام شاملة للمعسكرات والمؤسسات السيادية في المحافظات المحررة مثل حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز قدرة الدولة على استعادة قرارها السيادي وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والتشكيلات التي تتعدد ولاءاتها بعيدًا عن سلطة القانون، وقد جرت هذه التحركات بدعم مباشر من تحالف دعم الشرعية لضمان تطبيق المعايير المهنية وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة من أي تداعيات جانبية قد تنجم عن عملية الدمج العسكري.

نجاح استعادة قرارها السيادي عبر إجراءات تنظيمية

اتخذت القيادة السياسية حزمة من القرارات الاستثنائية التي تهدف إلى تصحيح مسار الشراكة الوطنية وضمان احترام السيادة الكاملة؛ إذ شملت هذه الإجراءات إعلان حالة الطوارئ وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي يفرضها الانقلاب الحوثي، مما ساعد الدولة في استعادة قرارها السيادي بشكل فعلي وملموس، وقد رافق هذه التحولات تطورات سياسية كبرى تمثلت في الخطوات التالية:

• إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه رسميًا في التاسع من يناير الجاري.
• إنهاء محاولات السيطرة المنفردة على المحافظات الجنوبية بهدف الانفصال.
• نجاح قوات درع الوطن في بسط نفوذها واستعادة السيطرة على المناطق الحيوية.
• تجاوز المواجهات العسكرية مع التشكيلات السابقة لدمجها تحت لواء واحد.
• تفعيل الدستور اليمني كمرجع أساسي في إدارة شؤون البلاد والمؤسسات.

تأثير استعادة قرارها السيادي على الاستقرار الإقليمي

يعكس التوجه نحو استعادة قرارها السيادي رغبة حقيقية في حماية المنطقة من شبح الفوضى الشاملة التي هددت مرارًا أمن الملاحة الدولية وخطوط إمدادات الطاقة العالمية؛ فالسيطرة الحوثية المستمرة على صنعاء منذ عام 2014 جعلت من الضروري وجود قيادة موحدة تمتلك زمام الأمور، وهذا التنسيق الجديد يعزز من فرص الوصول إلى سلام مستدام وشامل ينهي النزاع الذي استنزف طاقات الشعب اليمني لعشر سنوات، ويضع النقاط على الحروف فيما يخص وحدة الأراضي اليمنية التي تأسست في مطلع التسعينيات.

تسعى الأمم المتحدة حاليًا لاستثمار هذه المتغيرات الإيجابية التي طرأت على المشهد اليمني لتعزيز مسار المفاوضات السياسية المقبلة؛ إذ ترى الأطراف الدولية أن توحيد البندقية والقرار خلف قيادة شرعية واحدة يمثل الركيزة الأساسية لوقف نزيف الدماء، وضمان انتقال اليمن إلى مرحلة من البناء والإعمار بعيدًا عن صراعات النفوذ والارتهان للمشاريع الخارجية الإقليمية.