تحديثات الذهب.. أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

أسعار الذهب في مصر شهدت حالة من التذبذب الواضح خلال تعاملات منتصف اليوم الجمعة؛ حيث تحركت الأسواق المحلية في نطاق ضيق متأثرة بأسعار الأوقية العالمية التي بلغت مستويات تاريخية، ويأتي هذا الأداء المتباين في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية دولية جديدة ومتابعة التطورات الجيوسياسية الراهنة التي تدير دفة التداولات.

تحركات أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

تسيطر حالة من الترقب والحذر على محلات الصاغة المصرية بعد أن سجلت العمليات الصباحية ارتفاعا طفيفا تبعه استقرار نسبي في الأسعار؛ إذ يحافظ المعدن الأصفر على مستوياته القياسية مدعوما بزيادة الطلب على السبائك والمناديل الذهبية كأداة تحوط آمنة ضد التضخم وتقلبات العملة، ولأن أسعار الذهب في مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بسعر الصرف وحركة العرض والطلب المحلي؛ فقد بقي عيار 21 وهو الأكثر تداولا عند نقطة سعرية مرتفعة تعكس رغبة المستهلكين في تأمين مدخراتهم المالية خلال هذه الفترة الحالية التي تتسم بعدم اليقين الاقتصادي العالمي ومخاوف الركود الواضحة في الأسواق الدولية.

قيمة أسعار الذهب في مصر بمختلف الأعيرة والجنيه الذهب

العيار الذهبي سعر البيع للجرام بالجنيه سعر الشراء للجرام بالجنيه
عيار 24 بالصاغة 7057 7028
عيار 21 المفضل 6175 6150
عيار 18 للمشغولات 5292 5271
الجنيه الذهب الخام 49400 49200

تأثير المصنعية والدمغة على أسعار الذهب في مصر

تختلف القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك عند الشراء نتيجة لإضافة تكاليف المصنعية التي تتباين من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى؛ حيث تخضع هذه الرسوم لسياسات الشركات المصنعة وحجم الجهد المبذول في صياغة القطع الفنية، وتتوزع هذه التكاليف في أسعار الذهب في مصر وفق العناصر التالية التي تحدد تكلفة الشراء النهائية:

  • مصنعية عيار 21 تتراوح من 150 إلى 250 جنيها للجرام.
  • رسوم الدمغة والمصنعية لعيار 18 تبدأ من 300 وتصل لـ 550 جنيها.
  • مصنعية السبائك بمختلف أوزانها تسجل ما بين 75 وحتى 130 جنيها.
  • عيار 14 سجل سعرا للبيع عند 4116 جنيها وللشراء 4100 جنيها.
  • عيار 22 سجل اليوم سعرا للبيع عند 6469 وللشراء 6442 جنيها.
  • عيار 12 بلغ سعر البيع فيه 3528 جنيها وسعر الشراء 3515 جنيها.

تستمر أسعار الذهب في مصر في عكس الواقع الاقتصادي الذي تميل فيه الكفة نحو الاستثمار في الأصول الملموسة؛ حيث يراقب المتعاملون عن كثب أي تصريحات قد تصدر عن البنوك المركزية الكبرى، ويبقى المعدن النفيس هو الملاذ الأول للأفراد والمؤسسات في ظل التغيرات المتسارعة التي تطرأ على أسعار الصرف وحركة التجارة الدولية.