شقق الإسكان البديل.. شروط الحصول على وحدات البريد لساكني الإيجار القديم

السكن البديل هو الحل الذي طرحته وزارة الإسكان للمستأجرين الراغبين في الانتقال بعد التعديلات التشريعية الأخيرة؛ حيث تبدأ مكاتب البريد في مختلف المحافظات استقبال طلبات المواطنين من يوم الأحد الموافق 18 يناير، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عملية الانتقال وتوفير وحدات سكنية ملائمة للراغبين في توفيق أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.

شروط استحقاق السكن البديل للمستأجرين

تضع وزارة الإسكان ضوابط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المتأثرة بتعديلات القانون؛ إذ يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للعين أو من انتقل إليه العقد بصفة قانونية، كما تشترط الوزارة ضرورة الإقامة الفعلية في الوحدة السكنية، فلا يُسمح بالتقديم لمن هجروا وحداتهم الأصلية لمدد تزيد عن عام كامل قبل فتح باب التسجيل، بالإضافة إلى ذلك يلتزم المتقدم بما يلي من ضوابط أساسية:

  • أن يكون الغرض من الوحدة البديلة مطابقا لنفس استخدام الوحدة الأصلية سواء كان سكنيا أو غير سكني.
  • عدم امتلاك الزوج أو الزوجة لأي عقارات جاهزة للاستخدام في نفس المحافظة وقت تقديم الطلب.
  • تقديم الإقرارات التي تثبت صحة البيانات المسجلة لتجنب استبعاد الطلب في مراحل المراجعة لاحقا.
  • الالتزام بالحصول على وحدة واحدة فقط لكل عقد إيجار قديم مهما بلغ عدد المستفيدين منه.
  • ضرورة أن تقع الوحدة الجديدة في نفس النطاق الجغرافي للمحافظة التي تتبعها العين والمطلوب إخلاؤها.

آلية التقديم على السكن البديل عبر مكاتب البريد

تتنوع الوسائل المتاحة للمواطنين الراغبين في التسجيل؛ حيث يمكنهم التوجه إلى فروع البريد المصري أو استخدام منصات التحول الرقمي تيسيرا عليهم، وقد حدد الصندوق طرقا متنوعة لتملك هذه الوحدات بما يتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمتقدمين، ويوضح الجدول التالي الأنظمة المتاحة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان:

نظام التملك طريقة السداد أو الإجراء
الإيجار العادي سداد قيمة شهرية محددة للانتفاع بالوحدة
الإيجار المنتهي بالتملك أقساط دورية تتحول في نهايتها لملكية كاملة
التمويل العقاري عبر مبادرات البنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك
السداد النقدي دفع القيمة الكاملة دفعة واحدة أو بتقسيط مباشر

تعد هذه الإجراءات جزءا من خطة الدولة الشاملة لتنظيم الحقوق العقارية وضمان توفير السكن البديل لكل من تشملهم القوانين الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الوحدات وطرق سدادها؛ حيث يراقب صندوق الإسكان الاجتماعي عملية فرز الطلبات بدقة لضمان نزاهة التوزيع وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرات الوطنية.