توقيت الصرف الجديد.. موعد إيداع معاشات فبراير مع مبالغ الزيادة المقررة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 يمثل أولوية قصوى لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذه المستحقات في تنظيم شؤونها الحياتية؛ حيث يترقب ما يقرب من أحد عشر مليون ونصف المليون مواطن إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل الجدولة الزمنية لبدء تدفق الأموال في المنافذ الرسمية المعتمدة في كافة أنحاء الجمهورية.

الجدول الزمني المحدد لـ موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عملية صرف المستحقات ستبدأ فعليًا مع مطلع الشهر؛ إذ من المقرر انطلاق موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 في اليوم الأول من الشهر ويستمر الصرف بطبيعة الحال حتى نهايته لضمان وصول الدعم المالي لكل المستفيدين؛ وقد قامت الدولة بتجهيز البنية التحتية الرقمية والمنافذ البشرية لتسهيل تلك العملية ومنع حدوث أي تزاحم قد يعيق كبار السن أثناء حصولهم على حقوقهم المقررة قانونًا.

آليات استحقاق وتوزيع مبالغ موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

تتنوع القيمة المالية التي يتسلمها المواطنون بناءً على الشريحة المسجلين بها؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الرواتب التأمينية إلى الحفاظ على مستوى معيشي لائق للمتقاعدين؛ وفيما يلي جدول يوضح توزيع القيم المالية حسب الفئات المختلفة:

فئة الشريحة المستحقة الراتب بالجنيه المصري
الشريحة الأولى الأدنى 1495 جنيهًا
الشريحة الخامسة المتوسطة 2645 جنيهًا
الشريحة العاشرة المرتفعة 4370 جنيهًا
الشريحة الرابعة عشرة القصوى 11592 جنيهًا

القنوات المتاحة لتيسير موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

وفرت الجهات المعنية خيارات متعددة لاستلام الأموال بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحالي؛ وذلك عبر قائمة واسعة من المنافذ التي تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمراكز والمدن.
  • فروع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي.
  • منافذ التحصيل الإلكتروني مثل شركة فوري والشركات المماثلة.
  • المحافظ الإلكترونية المفعلة على الهواتف المحمولة لسهولة التعامل.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن أي زيادات دورية سنوية ترتبط بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 يتم تفعيلها عادة مع بداية العام المالي في شهر يوليو؛ مما يعني أن المستفيدين سيحصلون على المبالغ الحالية مع انتظار تحسينات مرتقبة في الصيف القادم؛ حيث تواصل الدولة دراسة كافة السبل لدعم القوة الشرائية لفئة المتقاعدين وتوفير مظلة أمان اجتماعي شاملة ومستقرة.