بميزانية 200 مليار جنيه.. تنفيذ وحدات سكنية ضخمة لكل المصريين خلال 10 سنوات

سكن لكل المصريين ليس مجرد مشروع إنشائي بل هو رؤية قومية شاملة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث طفرة اجتماعية وتنمية اقتصادية حقيقية، حيث يتجلى في هذا البرنامج تكامل الجهود المبذولة لرفع مستوى معيشة المواطن المصري وترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية تليق بآدمية الأسر المصرية بمختلف المحافظات.

دور سكن لكل المصريين في تعزيز الشمول المالي

أوضحت البيانات الرسمية أن التأثيرات العميقة لمبادرة سكن لكل المصريين تجاوزت فكرة تشييد الجدران إلى تفعيل حقيقي لآليات الشمول المالي ودفع عجلة نمو سوق التمويل العقاري في مصر؛ فقد وصلت القيمة الإجمالية لهذا السوق إلى ما يقارب خمسة وتسعين مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر من عام 2025، وهو ما يعكس الحيوية الاقتصادية التي ضخها المشروع في شريان الاقتصاد القومي؛ كما أن الاستثمارات الحكومية الهائلة التي تجاوزت مئتي مليار جنيه خلال العقد الماضي كان لها دور محوري في تمكين الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل من الحصول على ملكية وحداتهم الخاصة بضمانات حكومية؛ وبالتوازي مع ذلك ساهم التمويل الدولي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة تصل إلى مليار دولار في تعزيز الاستقرار المالي لهذا البرنامج القومي الضخم؛ حيث تعمل الدولة من خلال سكن لكل المصريين على خلق بيئة مالية مستقرة تضمن استدامة عمليات البناء وتسكين المواطنين في ظروف اقتصادية مواتية.

توطين التنمية عبر سكن لكل المصريين

تتبنى الحكومة استراتيجية متطورة للتخطيط المكاني تهدف إلى توزيع التنمية بشكل عادل بين الأقاليم المختلفة، ويأتي برنامج سكن لكل المصريين كأداة تنفيذية رئيسية لتلك الاستراتيجية التي تسعى لتوطين النشاط الاقتصادي؛ فقد قامت وزارة التخطيط بتحديث معايير تقييم المشروعات الاستثمارية لتشمل مؤشرات واضحة تضمن توجيه الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا في القرى والمدن؛ ويهدف هذا التوجه إلى خلق توازن جغرافي يمنع التكدس السكاني ويوفر للمواطنين فرص عمل وحياة كريمة في مناطق إقامتهم الأصلية؛ وتعتمد الدولة في تنفيذ سكن لكل المصريين على مجموعة من الخطوات الممنهجة التي تضمن الكفاءة في التنفيذ والتوزيع العادل للوحدات:

• رصد دقيق للاحتياجات السكنية للفئات المستهدفة عبر مسوحات ميدانية بكل محافظة.
• تخصيص ميزانية ضخمة للبنية التحتية لضمان توصيل المرافق بأسلوب حديث.
• تحفيز قطاع التمويل العقاري لتصميم برامج سداد مرنة تناسب دخل المواطن.
• دمج المساكن الجديدة بالمناطق الصناعية والخدمية لتحقيق التنمية المتكاملة.
• استخدام معايير بناء مستدامة تحافظ على البيئة وتقلل تكاليف الصيانة المستقبلية.
• المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.

الشراكات الدولية ودعم سكن لكل المصريين

أصبح سكن لكل المصريين نموذجًا دوليًا يحتذى به في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تنفيذ الوحدات وفقًا لأعلى المعايير العالمية التي تضمن جودة الحياة؛ وقد ساهمت الشراكات مع المؤسسات الدولية في نقل الخبرات التقنية وتوفير التمويلات اللازمة التي من شأنها تحويل المناطق السكنية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات؛ ويبرز الجدول التالي أهم المؤشرات المالية والاجتماعية التي حققها البرنامج بنهاية عام 2025:

تستمر الدولة في بذل الجهود لضمان وصول سكن لكل المصريين إلى كل مستحق، مع التركيز على خلق بيئة اجتماعية محفزة للنمو؛ إن نجاح هذا البرنامج يؤكد أن الرؤية الوطنية ترتكز في جوهرها على كرامة الإنسان وتوفير الأمان العقاري له؛ مما يمهد الطريق لمجتمع مترابط وقوى اقتصادية وطنية صلبة.