تحركات برلمانية مكثفة.. خطة جديدة لحصر وحدات الإيجار القديم وإعادة تصنيف المناطق

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد البرلماني في الوقت الراهن بالتزامن مع تحركات مكثفة تهدف إلى إعادة تقييم تصنيفات المناطق السكنية التي قسمت المدن إلى قطاعات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة؛ حيث تسببت هذه التقسيمات في موجة من الاعتراضات نظرا للزيادات الكبيرة التي طرأت على القيمة الإيجارية الشهرية مؤخرًا.

تأثيرات تصنيف المناطق على قانون الإيجار القديم

أكد أعضاء البرلمان أن الاستمرار في تطبيق الآليات الحالية دون مراجعة جادة ومعايير عادلة قد يضاعف الأزمات الاجتماعية بين المواطنين؛ مما يتطلب تدخلا تشريعيا يضمن حماية المستأجرين غير القادرين ويحفظ حقوق الملاك في الوقت ذاته دون إخلال بالتوازن المجتمعي المنشود. ويرى المراقبون أن وضع قانون الإيجار القديم بتركيبته الحالية يضع عبئا نفسيا وماليا ضخما على الأسر التي تفاجأت بتغيير تصنيف وحداتها السكنية إلى فئات أرقى؛ مما ترتب عليه مطالبة هؤلاء بمدفوعات تفوق قدراتهم المادية بكثير خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي مست دخول أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجا.

أعباء الزيادات المالية في قانون الإيجار القديم

أوضح المسؤولون أن تقسيم المحافظات لثلاثة مستويات سكنية أحدث تفاوتا غير مسبوق في أسعار الوحدات القاضعة لنظام قانون الإيجار القديم؛ حيث ترتفع القيم المالية بنسب مضاعفة بناء على التصنيف المعتمد من كل محافظة بشكل منفرد. وتتحدد قيم الزيادة المقررة في هذا السياق وفق المعايير التالية:

• المناطق الاقتصادية تزيد فيها القيمة عشرة أضعاف بحد أدنى يبلغ مائتين وخمسين جنيها.
• المناطق المتوسطة تطبق عليها زيادة عشرة أضعاف أيضا لكن بحد أدنى يصل لأربعمائة جنيه.
• المناطق المتميزة تشهد القفزة الأكبر بواقع عشرين ضعفا للقيمة الأصلية وبحد أدنى ألف جنيه.
• إلزام المستأجرين بسداد فروق مالية بأثر رجعي في حال تغير تصنيف المنطقة السكنية لاحقا.
• تقسيط المبالغ المتراكمة الناتجة عن القرارات الجديدة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

تعديلات فنية مقترحة حول قانون الإيجار القديم

تشير المناقشات إلى أهمية تبني معايير أكثر دقة عند تسعير الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم بحيث يتم النظر إلى التفاصيل الهيكلية لكل شارع ومدى توافر الخدمات الأساسية وعرض الطرق الرئيسية تماما كما حدث في ملفات قانونية سابقة. ويوضح الجدول التالي التزامات المستأجرين وفقا للمستجدات الأخيرة:

تستوجب الحالة الراهنة تدخلا حكوميا عاجلا لدعم الفئات الضعيفة مثل الأرامل وذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبة في المواءمة بين دخولهم المحدودة والتزامات قانون الإيجار القديم الجديدة؛ لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تشريد أي مواطن أو تحميله ما لا يطيق من نفقات إيجارية تتجاوز إجمالي دخله الشهري المحدود.