نسبة 15% زيادة.. موعد صرف المعاشات الجديدة وتعديل الحد الأدنى والأقصى لدخول المستفيدين

زيادة المعاشات 2026 تتصدر اهتمامات الملايين من المواطنين في مصر مع مطلع العام الجديد، حيث يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدون عنها الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونا، والتي تأتي في إطار سعي الدولة المتواصل لتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة لكبار السن والفئات المستحقة دعما لاستقرارهم المادي والاجتماعي.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2026 ونسبتها المقررة

أعلنت الجهات المختصة داخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تطبيق زيادة المعاشات 2026 سيكون في الأول من شهر يوليو، وهو التاريخ الذي يمثل انطلاق العام المالي الجديد وفق النصوص والضوابط الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية؛ حيث يتم احتساب العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمائة كحد أقصى تضاف إلى أصل مستحقات الشخص قبل الزيادة، وهذا القرار يضمن وصول الدعم النقدي لجميع الفئات المسجلة في المنظومة التأمينية دون استثناء؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية بمرونة أكبر.

قيمة الحدين الأدنى والأقصى بعد زيادة المعاشات 2026

شهدت منظومة التأمين الاجتماعي تحولات ملموسة تزامنت مع إقرار زيادة المعاشات 2026 من خلال تحريك الحدود الدنيا والقصوى، فقد تم وضع استراتيجية تضمن رفع قيمة المبالغ المصروفة لمن تنتهي خدمتهم وتوافرت فيهم شروط التقاعد، وتتلخص تفاصيل هذه المتغيرات في البيانات التالية:

الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات 2026

تشمل مظلة الحماية الاجتماعية ما يقرب من أحد عشر مليون ونصف المليون مواطن، وتعمل الدولة على ربط قيمة المعاش بمعدلات التضخم والأجور الفعلية لضمان العدالة الاجتماعية، ويمكن للمواطنين الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة وسائل لضمان الراحة التامة ومنها:

• ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك العاملة في السوق.
• كافة مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف القرى والمدن.
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة التابعة لشركات الاتصالات.
• الفروع البنكية المخصصة لصرف رواتب المتقاعدين.
• منافذ الصرف التابعة لشركة فوري والخدمات المماثلة لها.

وتوفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوابة إلكترونية تتيح الاستعلام عن تفاصيل الزيادة باستخدام الرقم القومي، حيث تهدف هذه الخدمات الرقمية إلى تقليل الزحام وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها كافة قطاعات الحكومة لتطوير الخدمات العامة المقدمة للجمهور وتوفير الوقت والجهد.

تمثل هذه الإجراءات ترجمة حقيقية لقوانين التأمينات التي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الشرائية للمبالغ التي يتقاضاها المتقاعدون، ومع زيادة المعاشات 2026 يبرز الاهتمام بالعدالة التأمينية كركيزة أساسية لبناء مجتمع متكافل يحمي حقوق أفراده الذين أفنوا حياتهم في خدمة مؤسسات العمل المختلفة بقطاعيها العام والخاص بكل إخلاص.