أجر مضاعف.. هل يحصل موظفو القطاع الخاص على تعويض مالي مقابل إجازة 25 يناير؟

إجازة 25 يناير تعد من أبرز العطلات الرسمية التي ينتظرها الموظفون في كافة قطاعات الدولة مع مطلع العام الجديد؛ إذ تمثل ذكرى وطنية مزدوجة تجمع بين الاحتفاء ببطولات رجال الشرطة وذكرى الثورة، ويسعى العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة إلى معرفة الضوابط القانونية المنظمة لهذه العطلة وكيفية الاستفادة منها في ظل منظومة القوانين الحالية.

القواعد المنظمة لمنح إجازة 25 يناير في قانون العمل

تنص التشريعات العمالية على أن إجازة 25 يناير هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة الموظفين في الدولة؛ سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو شركات القطاع الخاص، ويمنح القانون أصحاب الأعمال الحق في استدعاء الموظف للعمل في هذا اليوم إذا تطلبت حاجة العمل ذلك؛ شريطة أن يحصل العامل على تعويض مادي يعادل مثلي أجره اليومي عن هذا اليوم، وتخضع ترتيبات هذه العطلة في المؤسسات العامة والخاصة لمجموعة من البنود التي تضمن حقوق الطرفين كما هو موضح في النقاط التالية:

• الحصول على يوم عطلة كامل مدفوع الأجر دون انتقاص من الراتب الأساسي.
• تطبيق قرار ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع في حال وقوعها في منتصفه بقرار سيادي.
• إلزام جهات العمل الخاصة بصرف أجر إضافي مضاعف في حال تشغيل الموظف فعليًا.
• توقف كافة أعمال الامتحانات في المدارس والجامعات يوم العطلة الرسمي المعلن.
• إغلاق المؤسسات البنكية والبورصة وفق تعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الشأن.

تأثير إجازة 25 يناير على مواعيد الامتحانات والعمل

تتزامن إجازة 25 يناير عادًة مع توقيت امتحانات نصف العام الدراسي؛ مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان عدم تعارض الاختبارات مع العطلة الوطنية، وبشأن ترحيل الموعد؛ فإن التوقعات تشير إلى أن الحكومة قد تقرر منح الخميس التالي ليوم العطلة إجازة رسمية لتوفير عطلة متصلة للمواطنين؛ مما يساعد على تنشيط السياحة الداخلية وتخفيف الضغط المروري، ويوضح الجدول التالي التوزيع المتوقع للفئات المستفيدة من هذه العطلة:

كيف تنظم التشريعات استحقاق إجازة 25 يناير للعاملين؟

يتسم التعامل القانوني مع إجازة 25 يناير بالمرونة التي توازن بين مصلحة الإنتاج وحق العامل في الاستمتاع بذكرى وطنية ملهمة؛ فحينما صادف اليوم مطلع الأسبوع يترك لرئاسة الوزراء حرية تقدير الموعد الأنسب للترحيل، وتعتبر هذه الإجازة فرصة لتعزيز الرباط الوطني واستعادة ذكريات الصمود والتحدي؛ حيث يحرص الموظفون على متابعة البيانات الرسمية بدقة لترتيب التزاماتهم العائلية والمهنية.

تمثل ذكرى يناير وما يرتبط بها من احتفالات أساسًا متينًا لتقدير جهود الساهرين على أمن الوطن وتطلعات الشعب نحو البناء؛ وبذلك تضمن القوانين المصرية أن تظل هذه المناسبة وقتًا للتقدير الوطني وضمان الحقوق المالية والوظيفية للجميع دون استثناء؛ مما يعزز من قيم الانتماء والعمل في طريق الجمهورية الجديدة.