«زيادة الأسعار».. متى تنتهي حجج رفع الدعم عن البترول في مصر؟

أثار النائب محمد المرشدي قضية زيادة أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وأسعار المنتجات، مما يثقل كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء، كما تساءل النائب خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب عن الجدول الزمني لرفع الدعم عن الطاقة وأسباب استمرار هذه السياسات التي تزيد من معاناة الشعب، وفقًا لتعبيره.

متى ينتهي الدعم على الطاقة وتأثير ذلك على المواطن؟

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشات حادة بين أعضاء اللجنة والمسؤولين عن سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية حول خطة الحكومة لتوفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية، وأبدى النائب محمد المرشدي استياءه من استمرار رفع أسعار الوقود، حيث تساءل عن مبررات استمرار هذه الزيادات وتأثيرها السلبي على المواطنين، واعتبرها حججًا متكررة دون خطة واضحة للحد منها مستقبلاً، كما أكد أن المواطن يعاني بشدة نتيجة ارتفاع التكاليف حتى أبسط الخدمات مثل أسطوانة الغاز.

وقد أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن زيادة أسعار الوقود تأتي انسجامًا مع سياسة الدولة لتقليص الدعم تدريجيًا بهدف تحقيق توازن اقتصادي يساهم في تعزيز النمو، إلا أن هذه التبريرات لم تجد قبولًا لدى العديد من نواب البرلمان الذين يرون أن السياسات الحالية تضر بالفئات الأكثر احتياجًا وترفع من معدلات التضخم، كما طالب المرشدي الحكومة بتقديم خطة واضحة وشفافة لرفع الدعم تدريجياً لتجنب التأثير السلبي على المعدلات الإنتاجية والقدرة الشرائية للمواطنين.

محمد عبد العزيز يعترض على الحساب الختامي للموازنة

رفض النائب محمد عبد العزيز الحساب الختامي للموازنة المالية لعام 2023/2024، حيث ألقى اللوم على الحكومة بسبب إهدار الموارد وزيادة الدين العام بشكل كبير، وأشار عبد العزيز إلى أن الحكومة نجحت فقط في تحقيق زيادة في إيرادات الضرائب، حيث تجاوزت المستهدف بنسبة 106%، لكنها في المقابل أهدرت 50 مليار جنيه، وهو ما زاد العبء على المواطن بسبب السياسات الضريبية ورفع أسعار الوقود بشكل غير مبرر.

وأكد عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن استمرار مثل هذه السياسات الاقتصادية غير المتوازنة يهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وطالب بمزيد من الرقابة على الإيرادات العامة وإيجاد حلول للحد من الدين وتمويل الموازنة دون الضغط على المواطن أو رفع الأسعار بشكل مستمر.

أثر السياسات الحالية على الإنتاج والتصدير

يرى خبراء الاقتصاد أن السياسات الاقتصادية المرتبطة برفع الدعم عن الطاقة قد تؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود والغاز يؤثر سلبًا على قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاجية، مما يعوق تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، ويؤدي لتراجع فرص التصدير وتوفير العملة الأجنبية.

وتوصي لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تحقيق توازن في سياسات الدعم واتخاذ تدابير لتحفيز القطاعات الإنتاجية وضمان توفير الطاقة بأسعار مناسبة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق الخارجية.