تقرير البورصة.. مستويات قياسية لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بموجب تحديث جديد

سعر صرف الدولار في العراق اليوم يتصدر اهتمامات الأوساط المالية والشعبية بعد تسجيل قفزات ملحوظة في قيم التداول بالأسواق المحلية؛ حيث رصدت الصيرفات في بغداد والمحافظات تحركاً صعودياً في معدلات البيع والشراء، مما يضع المتعاملين والمستثمرين في حالة ترقب لمسارات العملة الصعبة وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة اليومية في البلاد.

أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في العراق اليوم في الأسواق المحلية

يعيش سوق العملات حالة من الديناميكية المستمرة مقارنة بمستويات الأسبوع المنصرم؛ فقد أظهرت التعاملات في مكاتب الصرافة ببغداد وصول قيمة البيع إلى نحو 147,250 ديناراً لكل مئة دولار، بينما استقر الشراء عند 146,750 ديناراً، وهذا يعكس زيادة قدرها مئات الدنانير في الجانبين؛ مما يشير إلى ضغوط طلب متزايدة تزامنت مع تغيرات واضحة في مراكز التداول الرئيسية شمالاً وجنوباً. وفي إقليم كردستان، لم يختلف المشهد كثيراً حيث شهدت منطقة إسكان أربيل ارتفاعاً تجاوز الألفي دينار في بعض فترات التداول، إذ قفز سعر البيع من 145,250 ليصل إلى 147,150 ديناراً؛ بينما تحرك سعر الشراء صعوداً ليلامس حاجز 146,900 دينار، وهو ما يؤكد وجود زخم شرائي قوي دفع العملة الخضراء نحو مستويات قياسية جديدة لم تشهدها الأسواق منذ فترة قصيرة.

تأثير التداولات المركزية على سعر صرف الدولار في العراق اليوم

تتقارب الأسعار في بورصات العاصمة مع القيم المعروضة في مكاتب الصيرفة؛ حيث تدار العمليات المالية بالقرب من مستوى 147,100 دينار للبيع، وهو ما يقلص الفجوة السعرية بين المنصات الرسمية وغير الرسمية في السوق الموازي؛ إذ إن بقاء الفارق حول 500 دينار يعزز من حالة الاستقرار النسبي في هوامش الربح للوسطاء، ويقلل من فرص المضاربة العشوائية التي كانت تسود المشهد سابقاً في ظل تذبذب العرض.

توزيع قيم سعر صرف الدولار في العراق اليوم جغرافياً

تتوزع قيم التداول في المحافظات العراقية بنسب متفاوتة تعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في كل مدينة؛ حيث تبرز كركوك والنجف والموصل كأعلى المناطق سعراً في حين تتقارب بقية المدن عند مستويات محددة وفق الجدول التالي:

الفجوة الاقتصادية بين السعر الرسمي و سعر صرف الدولار في العراق اليوم

يواجه السوق فجوة واضحة عند مقارنة الأسعار المتداولة مع السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي والمستقر عند 132,000 دينار؛ حيث تصل نسبة الارتفاع في السوق السوداء إلى حوالي 11.6%، وهذا التباين يفرض تحديات كبيرة على السياسات النقدية الرامية لتوحيد السعرين، لا سيما مع تأثر السوق بجملة من العناصر المؤثرة:

• مدى قدرة مؤسسات النقد على ضبط السيولة المحلية.
• تزايد الطلب من قبل التجار لتغطية الاستيرادات الخارجية.
• القرارات الإدارية المنظمة لعمل مكاتب الصرافة والحوالات.
• تقلبات الأوضاع السياسية في المنطقة وتأثيرها على العملة.
• نمط الاستهلاك المحلي وتدفق العملات الصعبة عبر المنافذ.

تتجه توقعات المراقبين نحو استمرار تداول العملة ضمن مسارات الارتفاع الحالية في ظل غياب محفزات قوية تدفع نحو الهبوط؛ مع بقاء الفارق بين المحافظات خاضعاً لقوانين العرض والطلب المحلية، مما يسهم في تثبيت الأسعار حول مستويات تقارب 147 ألف دينار لفترة قد تمتد طالما ظلت العوامل المؤثرة على حالها دون تدخلات هيكلية كبرى.