تحديثات الأسعار.. قرار لجنة التسعير التلقائي يحدد تكلفة لتر البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات أصحاب المركبات بمختلف فئاتهم مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث يراقب الشارع المصري استقرار تكلفة الوقود في محطات التموين المنتشرة بجميع المحافظات؛ ويأتي هذا الاهتمام نتيجة الرغبة في تقدير ميزانية التنقل اليومية وتكاليف الشحن والخدمات العامة المرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة المحلية حاليا.

العوامل المؤثرة على أسعار البنزين والسولار

تشير البيانات الرسمية إلى أن هدوء أسعار البنزين والسولار يعود إلى القرارات التي اتخذتها لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الأخير؛ إذ تحرص الدولة على موازنة كلف الاستيراد مع ضمان عدم زيادة الضغوط المعيشية على المواطن البسيط؛ وتشير التوقعات الحكومية إلى استمرار تثبيت هذه الأسعار لعدة أشهر قادمة لضمان استقرار الأسواق وخفض معدلات التضخم التي تأثرت كثيرا بتقلبات أسعار الصرف العالمية وتكاليف الطاقة الدولية مؤخرا.

تفاصيل قوائم أسعار البنزين والسولار والغاز

تتنوع أسعار البنزين والسولار اليوم حسب درجة النقاء والاستخدام، حيث يتم توفير فئات مختلفة تلبي احتياجات المصانع والسيارات والمنازل كما يظهر في القائمة التالية:

  • بنزين 95 سجل نحو 21 جنيها للتر الواحد.
  • بنزين 92 وصل سعره إلى 19.25 جنيها داخل المحطات.
  • بنزين 80 استقر عند مستوى 17.75 جنيه للمستهلك.
  • السولار بلغ سعره نحو 17.50 جنيه للتر في كافة المنافذ.
  • أسطوانة الغاز المنزلي تباع بمبلغ 225 جنيها للجمهور.
  • أسطوانة الغاز التجارية استقرت عند 450 جنيها للوحدة.
  • غاز تموين السيارات سجل 10 جنيهات للمتر المكعب الواحد.

جدول مقارنة أسعار البنزين والسولار ومشتقات الوقود

يمكن تلخيص التكاليف الراهنة لعدد من المشتقات البترولية التي تدخل في الصناعات الكبرى والاستخدامات المنزلية من خلال بيانات أسعار البنزين والسولار الموضحة أدناه:

نوع المنتج البترولي السعر المعلن بالجنيه
غاز الصب للصناعات 16.000 جنيه للطن
غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة
غاز طبيعي (شريحة أولى) 4 جنيهات للمتر
غاز طبيعي (شريحة ثانية) 5 جنيهات للمتر
غاز طبيعي (شريحة ثالثة) 7 جنيهات للمتر

تؤكد الحكومة التزامها التام بعدم تحريك أسعار البنزين والسولار خلال الفترة القادمة وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تهدف هذه السياسة إلى طمأنة الأسواق ومنع حدوث أي قفزات مفاجئة في أسعار السلع والخدمات؛ مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية بقطاعات النقل والصناعة.