واقعة فساد بالهند.. رشوة آيفون تورط مسؤولين كباراً في كمين محكم بشرطة راجستان

آيفون وكمين محكم يمثلان اليوم العناوين الأبرز في ولاية راجستان الهندية بعد كشف النقاب عن واحدة من أغرب قضايا الرشوة التي تورط فيها موظف حكومي رفيع المستوى؛ حيث تحول شغف الحصول على أحدث التقنيات إلى دليل إدانة قاطع بيد السلطات الأمنية التي نصبت فخا دقيقا للإيقاع بالمتهم متلبسا بجرمه المشهود؛ مما أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي والذهول في المؤسسات الرسمية الهندية؛ نتيجة استغلال النفوذ الوظيفي في ابتزاز المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع العامة بطرق غير قانونية.

تفاصيل استغلال السلطة مقابل آيفون وكمين محكم

بدأت خيوط الواقعة عندما تقدم أحد المقاولين المحليين ببلاغ رسمي يفيد تعرضه لضغوط مستمرة من قبل المهندس الحكومي فيشنو تشاند غويال؛ الذي دأب على فرض رسوم وهمية ومبالغ مالية غير مبررة وصلت قيمتها إلى نحو 25 ألف روبية؛ ولما لم يكتفِ المسؤول بهذه المبالغ انتقل إلى مرحلة التهديد المباشر بتعطيل صرف المستحقات المالية ورفض استلام الأعمال المنفذة؛ ما لم يحصل على هدايا ثمينة تزامنا مع المناسبات والاحتفالات القومية؛ وهو الأمر الذي جعل المقاول يقرر التعاون مع مكتب مكافحة الفساد لنصب قضية آيفون وكمين محكم ينهي هذا الابتزاز العلني.

كواليس المفاوضات على موديل آيفون وكمين محكم

تصاعدت حدة المطالب بشكل غير مسبوق حين حدد المهندس نوع الهاتف الذي يرغب في اقتنائه كثمن لتسهيل الإجراءات الإدارية؛ حيث طلب في البداية الحصول على طراز آيفون 17 برو الذي لم يكن متاحا بالأسواق وقتها؛ وبعد مفاوضات شاقة تراجع عن طلبه ليقبل بالحصول على إصدار آيفون 16 برو كبديل عاجل؛ ولم يكن يعلم المسؤول أن موافقته هذه كانت بمثابة التوقيع على محضر القبض عليه؛ إذ تحركت قوات الشرطة فور استلامه الهاتف الذي تبلغ قيمته نحو 84 ألف روبية؛ لتطبق عليه خطة آيفون وكمين محكم في لحظة خاطفة لم تترك له مجالا للإنكار أو الهرب من قبضة العدالة.

تداعيات قضية آيفون وكمين محكم على الثروات المشبوهة

أسفرت التحقيقات الموسعة وعمليات التفتيش التي تلت عملية آيفون وكمين محكم عن صدمة إضافية للمحققين؛ حيث عثرت السلطات في منزل المهندس المتهم على ثروة ضخمة تفوق بمراحل دخله القانوني المعروف؛ وشملت قائمة الممتلكات التي تم التحفظ عليها مجموعة من الأصول والمقتنيات الثمينة التي تشير إلى سنوات طويلة من الفساد الممنهج عبر النقاط التالية:

• مبالغ مالية طائلة بالعملة المحلية مخبأة داخل خزائن سرية.
• سبائك وحلي فضية بوزن فاق السبعة كيلوغرامات.
• قطع ذهبية ووثائق لممتلكات عقارية في مدن هندية حيوية.
• سجلات تثبت امتلاك منزل فخم في منطقة كوتا الراقية.
• أوراق رسمية تتعلق بمشاريع حكومية كانت قيد المساومة.

يواجه المسؤول الحكومي الآن إجراءات قانونية صارمة بموجب تشريعات منع الفساد وتجاوز الصلاحيات الوظيفية؛ بينما تسعى الجهات الرقابية لفك شفرات الحسابات البنكية المرتبطة به للوصول إلى أي شركاء محتملين في هذه الجرائم المالية؛ لتبقى هذه الواقعة درسا قاسيا لكل من يحاول تحويل الوظيفة العامة إلى مصدر للتربح غير المشروع على حساب الصالح العام.