تخفيضات كبرى.. موعد توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في كافة المحافظات

مبادرة كلنا واحد تنطلق في مرحلتها الثامنة والعشرين بناء على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية بمختلف المحافظات؛ حيث عقدت وزارة الداخلية اجتماعات مكثفة مع كبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لترتيب إجراءات توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تزامنا مع المناسبات الوطنية والدينية القادمة.

آليات تنفيذ مبادرة كلنا واحد في المحافظات

تبدأ فعاليات المرحلة الجديدة من المبادرة في منتصف شهر يناير وتستمر حتى نهاية فبراير المقبل؛ مستهدفة تلبية متطلبات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك والاحتفال بذكرى عيد الشرطة؛ إذ تم إدماج آلاف المواقع والشوادر ضمن النطاق الجغرافي للمبادرة لضمان وصول الدعم الغذائي إلى القرى والنجوع البعيدة عن المراكز التجارية الرئيسية؛ مع استمرار التنسيق والرقابة المشددة من قبل الجهات المعنية لضمان التزام التجار بالأسعار المتفق عليها وجودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.

الأصناف المشمولة في مبادرة كلنا واحد الغذائية

تتنوع السلع المتاحة عبر المنافذ لتشمل كافة احتياجات البيت المصري بخصومات كبيرة تساهم في موازنة القوة الشرائية؛ ويمكن للمواطنين الحصول على المتطلبات التالية من خلال مبادرة كلنا واحد:

• الزيوت والدهون النباتية والسمن بعبوات مختلفة الأحجام.
• الأرز والمكرونة والبقوليات بمواصفات جودة عالية.
• اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان.
• مجموعة ياميش رمضان والمواد التموينية الأساسية مثل السكر.
• السلع الاستهلاكية غير الغذائية بأسعار تنافسية.

تغطية جغرافية واسعة عبر مبادرة كلنا واحد والقنوات التابعة

تعتمد الدولة في تنفيذ هذه الخطط على انتشار جغرافي غير مسبوق يشمل المنافذ الثابتة والمتحركة التي تضمن استقرار السوق؛ وتلعب منظومة أمان دورا محوريا في هذا الإطار من خلال مئات النقاط البيعية التي تدعم مبادرة كلنا واحد وتوفر بدائل اقتصادية متنوعة للمواطنين؛ مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا لضمان وصول السلع الأساسية لمستحقيها بكرامة ويسر؛ وهو ما يجسد مفهوم التكافل الاجتماعي والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تستمر وزارة الداخلية في تعزيز دورها المجتمعي بجانب المهام الأمنية لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع؛ حيث تبرز أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لتوفير السلع بأسعار عادلة؛ مما يسهم في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وتوفير احتياجات المواطنين اليومية والموسمية بفاعلية كبيرة تعزز من استقرار الوضع المعيشي للمواطن.