أخطاء السوداني.. تحركات مرتقبة لرفع سعر الدولار بقرار من الحكومة العراقية

سعر صرف الدولار مقابل الدينار يتصدر اهتمامات الشارع العراقي بعد تصريحات نيابية مثيرة للجدل تتوقع اضطرار الحكومة القادمة لتحريك قيمته؛ حيث يرى مراقبون أن السياسات المالية الحالية تراكمت آثارها لتجعل من معالجة الاختلالات الهيكلية ضرورة ملحة؛ وهو ما يضع أصحاب القرار أمام تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.

خلفيات التغيير المتوقع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار

تشير الرؤى البرلمانية التي طرحها النائب مصطفى سند إلى أن المسار النقدي الحالي خلف وراءه تركة ثقيلة تتطلب قرارات جريئة؛ إذ يرى أن الحكومة التي ستلي حكومة السوداني ستجد نفسها ملزمة بمراجعة قيمة العملة لتلافي تدهور القدرة الشرائية الذي حدث تدريجيًا؛ خاصة في ظل سياسات صرف يصفها البعض بأنها أخفقت في حماية القوة الحقيقية للنقد المحلي؛ مما جعل فكرة إعادة تقييم سعر صرف الدولار مقابل الدينار تلوح في الأفق كإجراء تصحيحي لا بد منه لمواجهة العجز المتنامي في الموازنات العامة وتغطية النفقات التي لم يتم التخطيط لها بدقة كافية خلال السنوات الأخيرة.

معالجة الأزمات المالية بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار

تتطلب إدارة الدولة في ظل التقلبات العالمية تحركات نقدية تواكب حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية؛ ولذلك تبرز أهمية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في أجندة النقاشات الاقتصادية كحل فني لتمويل الاحتياجات الحكومية المتزايدة؛ وهناك عدة ركائز أساسية يجب مراعاتها عند اتخاذ أي خطوة بهذا الاتجاه لضمان عدم انهيار الاستقرار:

• ضبط معدلات التضخم السنوية لمنع قفزات الأسعار المفاجئة.
• توفير شبكة حماية اجتماعية رصينة تدعم الطبقات الفقيرة.
• تعزيز الإيرادات العامة للدولة بعيدًا عن القطاع النفطي فقط.
• مراقبة التحويلات الخارجية والحد من تسرب العملة الصعبة.
• تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد.

تداعيات استمرار اضطراب سعر صرف الدولار مقابل الدينار

يعتقد الخبراء أن أي تعديل في قيمة العملة يجب أن يدرس بعناية فائقة لتجنب تحول الأزمة النقدية إلى احتقان اجتماعي؛ حيث يظهر الجدول التالي مقارنة مبسطة لمخاطر وموجبات التغيير:

إن بقاء سعر صرف الدولار مقابل الدينار في حالة من عدم اليقين يربك التخطيط للمشاريع الاستراتيجية؛ وهذا يتطلب من الحكومة المقبلة الموازنة بين الواقعية المالية ومتطلبات الاستقرار المعيشي للمواطنين؛ خاصة أن المؤشرات الحالية تشير إلى توجه صعودي قد تفرضه الظروف الموضوعية للاقتصاد العراقي الذي يعاني من ضغوطات نقدية مستمرة نتيجة تراكمات السياسات السابقة.

تبقى الرؤية الاقتصادية الشاملة هي الضمان الوحيد لمرور أي تعديل في قيمة العملة بسلام؛ حيث يتطلع المختصون لبرامج إصلاحية حقيقية تساند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار وتدعم الاقتصاد الكلي بعيدًا عن الحلول الترقيعية المؤقتة التي قد تفاقم الأزمات بدلاً من حلها في الأمد البعيد.