تحركات برلمانية.. مقترح مرتقب حول حصر وحدات الإيجار القديم ومراجعة تصنيفاتها الحالية

مناطق الإيجار القديم تشهد في الوقت الراهن حراكا واسعا داخل أروقة مجلس النواب نتيجة الاعتراضات المتزايدة على تصنيفات المحافظين الأخيرة؛ حيث يطالب البرلمانيون بضرورة إعادة تقييم المناطق السكنية لضمان العدالة الاجتماعية وتفادي الزيادات المفرطة التي ترهق كاهل الأسر المتعثرة ماديا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تفرض تحديات سكنية جديدة.

تحديات تقسيم مناطق الإيجار القديم في المحافظات

تسبب تقسيم الدوائر والمدن إلى مستويات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة في إحداث حالة من الارتباك بين المستأجرين؛ إذ يرى بعض النواب أن هذه المعايير افتقدت للدقة في التمييز بين الشوارع الرئيسية والحارات الجانبية داخل الحي الواحد. إن استمرار العمل بهذه التصنيفات دون مراجعة فنية شاملة لمرافق العقارات وعرض الشوارع يهدد استقرار آلاف العائلات التي وجدت نفسها مطالبة بسداد مبالغ تفوق قدراتها المالية بمراحل؛ ما يستوجب تدخلا تشريعيا يوازن بين مصلحة المالك في الحصول على عائد عادل وحماية المستأجر الذي يعيل أسرة بدخل محدود. كما يظهر الجدول التالي الفوارق المالية الناتجة عن القرارات الأخيرة:

أثر تصنيف مناطق الإيجار القديم على أصحاب المعاشات

تعد الفئات الضعيفة مثل مستفيدي برامج الدعم النقدي وذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات الأكثر تضررا من آليات تطبيق مناطق الإيجار القديم الحالية؛ حيث رصدت التقارير البرلمانية حالات لمواطنين يتقاضون معاشات بسيطة بينما تلاحقهم مطالبات إيجارية تصل إلى مبالغ تعجيزية. إن غياب الدعم الحكومي لهذه الشرائح المجتمعية في مواجهة الزيادات الجديدة قد يخلف أزمات إنسانية وصحية، خاصة مع إلزام القانون للمستأجرين بسداد فروق مالية بأثر رجعي فور صدور قرارات التوصيف المكاني من قبل المحافظين المختصين في كل إقليم.

مقترحات تطوير معايير مناطق الإيجار القديم

هناك حاجة ملحة لتبني معايير موضوعية عند تحديد هوية العقارات السكنية لضمان عدم المساواة بين المناطق الراقية والشوارع المفتقرة للخدمات الأساسية؛ ولذلك يقترح المتخصصون والبرلمانيون الالتزام بعدة نقاط جوهرية:

• الاعتماد على عرض الشارع كمعيار أساسي للتمييز بين المستويات السكنية المختلفة.
• مراعاة مدى توافر المرافق العامة والخدمات الأساسية المحيطة بالعقارات المستهدفة.
• استثناء الفئات غير القادرة ماديا من الزيادات المفاجئة عبر صناديق دعم حكومية.
• تقسيط المبالغ المتراكمة الناتجة عن الفروق الإيجارية بأثر رجعي لتقليل الأعباء.
• تحديث التقارير الميدانية لضمان دقة توصيف الأحياء وتجنب التقديرات العشوائية.

تتطلب المرحلة المقبلة تكاتفا بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإرساء قواعد واضحة تنظم ملف مناطق الإيجار القديم بما لا يضر طرفا على حساب الآخر؛ فالتوازن في الحقوق والالتزامات هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الملف الشائك وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات في المدن المصرية المختلفة.