تعديلات جديدة.. السعودية تقر ضوابط إضافية تؤثر على فئات واسعة من المواطنين

منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية هو القرار الأحدث الذي لفت الأنظار في المملكة؛ إذ تضمن التنظيم الجديد ضوابط صارمة تحدد كيفية إطلاق الأسماء على المنشآت والخدمات الحكومية؛ ويهدف هذا الحراك إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتوحيد المعايير الوطنية بما يتماشى مع الرؤية التطويرية للهوية الثقافية للدولة في المرحلة الراهنة.

دوافع منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية وغيرها من القيود

انطلق تطبيق منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية بعدما نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل الاعتماد الصادر عن مجلس الوزراء السعودي؛ حيث استهدفت القواعد الجديدة ضبط العملية الإدارية وتنظيم إطلاق التسميات على العقارات والملكيات العامة؛ وتشمل هذه الضوابط كافة المرافق التعليمية والصحية والبلدية وحتى المنشآت الرياضية والدينية واللوجستية؛ مما يضع إطارًا قانونيًا يمنع الاجتهادات الشخصية أو التوسع في استخدام الرموز التاريخية والسيادية دون مسوغ مؤسسي؛ حيث تصبح الجهات الحكومية ملزمة باتباع هذه المعايير قبل اعتماد أي اسم جديد أو تعديل الأسماء الحالية بما يوافق التوجهات العليا للدولة.

استثناءات منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية وآلية التنفيذ

على الرغم من صرامة منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية فقد حدد النظام الجديد مخرجًا قانونيًا وحيدًا يتمثل في صدور موافقة مباشرة من المقام السامي؛ إذ يشمل المنع أسماء أولياء العهد ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة؛ إضافة إلى ذلك وضعت القواعد قيودًا على استخدام أسماء الله الحسنى باستثناء مجموعة محدودة جدا؛ وتلتزم الجهات المعنية حاليًا بالآتي:

• حصر كافة أسماء المنشآت الحالية ومراجعتها ميدانيًا.
• تحديث قواعد البيانات السنوية وتزويد هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية بها.
• التنسيق الإلزامي مع وزارة البلديات والإسكان لوضع اللوائح التنفيذية الصغرى.
• الالتزام التام بالقيم النظامية والدينية والشريعة الإسلامية في اختيار المصطلحات.
• رفع طلبات الاستثناء للمقام السامي في الحالات التكريمية والسيادية الخاصة.

جدول يوضح أبرز ضوابط منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية

آلية مراجعة الأسماء الحالية بعد قرار منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية

تسبب قرار منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية في إطلاق ورشة عمل حكومية واسعة النطاق لمراجعة المسميات القائمة فعليًا على أرض الواقع؛ حيث منحت الدولة مهلة زمنية قصيرة لضمان مواءمة كافة المرافق مع القواعد الجديدة وإلغاء ما يتعارض معها؛ ويمثل هذا المسار رغبة أكيدة في فصل التقدير الرمزي عن الإجراءات الإدارية المعتادة وتنويع مصادر التسمية بما يخدم السياحة والتعريف بالتراث المحلي العريق؛ مع الحفاظ على هيبة الأسماء السيادية وحصر استخدامها في أهم المعالم والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يوافق عليها المقام السامي بشكل خاص.

تمثل القواعد الجديدة منعطفا هاما في تنظيم الفضاء العام وتعزيز جودة الإدارة الجيومكانية في المملكة؛ وبموجب منع تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك السعودية ستحظى الهوية الوطنية بفرص أبرز للظهور من خلال أسماء تعبر عن الجغرافيا والتاريخ مع الالتزام التام بالضوابط الشرعية والنظامية؛ وهو ما يضمن ترسيخ العمل المؤسسي المستدام في قطاعات الدولة المختلفة وتفادي التداخل في التسميات مستقبلا.