تحت حصار البيت الأبيض.. تحذيرات من المساس باستقلالية الفيدرالي الأمريكي بعد ضغوط الإدارة الجديدة

الفيدرالي الأمريكي يواجه في الوقت الراهن تحديات جسيمة تتجاوز المسار الاقتصادي المعتاد؛ حيث تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية التي تهدد جوهر العمل النقدي المستقل. إن الاتهامات الأخيرة والتحقيقات الجنائية التي طالت كبار المسؤولين تثير قلقا واسعا حول إمكانية تسييس قرارات البنك المركزي؛ وهو ما قد ينعكس سلبا على استقرار الأسواق المالية العالمية وثقة المستثمرين في الاقتصاد الأكبر بالعالم.

تأثير الضغوط السياسية على استقلالية الفيدرالي الأمريكي

يمثل التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول تحولا مفصليا في طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة النقدية؛ إذ يرى مراقبون أن التدقيق في مشروع ترميم مباني البنك ليس إلا غطاء لممارسة نفوذ سياسي مباشر. يواجه الفيدرالي الأمريكي اتهامات بمحاولة المقاومة ضد رغبات البيت الأبيض في خفض أسعار الفائدة؛ وهو ما دفع أعضاء مجلس المحافظين مثل مايكل بار إلى التحذير من تداعيات المساس بالاستقلالية النقدية. تظهر هذه الصراعات الحاجة الملحة لحماية البنك من التجاذبات المصلحية لضمان بقاء القرارات مبنية على المعطيات الاقتصادية البحتة دون انحياز لجهة معينة؛ خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب حزما في مواجهة التضخم.

عوامل مرتبطة بقرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة

تستند السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي إلى مجموعة من المعطيات الفنية والأهداف المحددة من قبل الكونجرس؛ والتي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين مستويات التوظيف واستقرار الأسعار العام. رغم الملاحقات القانونية والمضايقات التي تعرضت لها ليزا كوك وغيرها من المسؤولين؛ لا تزال المؤسسة تؤكد التزامها بالنقاط التالية:

• الوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدف 2% بشكل تدريجي ومستدام.
• الحفاظ على أقصى مستوى ممكن من التوظيف في سوق العمل المحلي.
• تحديد أسعار الفائدة بناء على تقييم مهني للصالح العام حصرا.
• تجنب الانصياع للرغبات السياسية للحفاظ على مصداقية الأرقام الصادرة.
• تحليل مخاطر التباطؤ الاقتصادي مقابل الضغوط التضخمية المستمرة.
• مواجهة الانحيازات الفنية في البيانات الناتجة عن إغلاق الحكومة.

رؤية الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة والتضخم

يرى صانعو السياسة أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة تحقق التوازن المطلوب؛ حيث تسهم في تهدئة وتيرة نمو الأسعار دون التسبب في انهيار حاد لسوق الوظائف الذي يظهر علامات ضعف طفيفة. يشير الفيدرالي الأمريكي إلى أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة؛ مما يجعل من الضروري الحفاظ على وتيرة حذرة في اتخاذ القرارات المستقبلية؛ خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية ستتأثر تقنيا بتوقف العمل الحكومي لفترة قد تمتد حتى الربيع القادم.

إن التمسك بالحياد يظل الركيزة الأساسية لوظيفة الفيدرالي الأمريكي في حماية الاقتصاد من الهزات العنيفة. إن تجاوز التوترات الحالية يتطلب احتراما كاملا للتفويض القانوني الممنوح للبنك؛ بعيدا عن استخدام التحقيقات الجنائية كأداة ضغط لتغيير مسارات الفائدة المرجعية وفقا للأهواء السياسية العابرة.