بموجب القانون السعودي.. 4 حالات تحول البث المباشر إلى مخالفة للذوق العام

البثوث المباشرة والتحديات والتريندات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يوميات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن السعي وراء الشهرة والمشاهدات قد يدفع البعض لتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية المقرة اجتماعيًا؛ حيث أوضح المختصون القانونيون أن تجاوز الذوق العام في هذه المساحات الرقمية يظهر جليًا عندما يتم انتهاج مبدأ خالف تعرف؛ مما ينتج عنه محتوى يتنافى مع القيم والآداب والتشريعات المنظمة للمساحات الافتراضية.

تأثير البثوث المباشرة والتحديات والتريندات على الالتزام القانوني

تتغير نظرة القانون تجاه صانع المحتوى حين تتحول غايته الأساسية من الترفيه إلى ممارسات سلبية تضرب بعرض الحائط لائحة الذوق العام المعمول بها؛ إذ يؤكد المحامي محمد آل سحيم أن الركض خلف زيادة عدد المتابعين يوقع المشاهير في فخ السلوكيات غير المقبولة، والتي تشمل الأحاديث غير اللائقة أو الظهور بملابس خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى نشر محتوى هابط لا يقدم أي قيمة مضافة سوى الإثارة الرخيصة؛ مما يجعل هذه التصرفات تقع تحت طائلة المساءلة القانونية المنظمة للظهور العلني.

دور الجهات المنظمة في ضبط البثوث المباشرة والتحديات والتريندات

اتخذت الدولة خطوات جادة لضبط الفضاء الرقمي من خلال إيجاد تشريعات قوية تحمي المجتمع من الانفلات الذي قد يسببه البعض؛ حيث ظهرت هيئة تنظيم مجلس المحتوى الرقمي بقرار سيادي بهدف تطوير الأنظمة بما يتواكب مع التطور التقني السريع، وتسعى هذه الجهات إلى مراقبة ما ينشر من مواد مرئية لضمان عدم المساس بالثوابت، ومن أبرز الممارسات التي تضع أصحابها في مواجهة مباشرة مع القضاء ما يلي:

• استغلال الأطفال في التصوير لغرض الكسب المادي.
• توظيف ذوي الإعاقة في مشاهد مهينة لجذب التعاطف.
• افتعال المقالب الزائفة التي قد تثير الرعب أو السخرية.
• ترويج حياة مثالية وهمية تضلل المتابعين وتؤثر على وعيهم.
• بث خطابات الكراهية أو الألفاظ النابية خلال التفاعلات الحية.

تداعيات ممارسات البثوث المباشرة والتحديات والتريندات الخاطئة

يعمد الكثير من الناشطين إلى استغلال الفئات الضعيفة لتحقيق الربح السريع دون مراعاة للعواقب النفسية أو الاجتماعية المترتبة على تلك التصرفات؛ وهو ما يتطلب وعيًا جمعيًا للتمييز بين المحتوى الإبداعي والمحتوى المخالف للأنظمة، ويوضح الجدول التالي بعض الفوارق الجوهرية بين الممارسة المشروعة والمخالفة:

تظل المسؤولية المجتمعية هي الحصن الأول في مواجهة أي خروج عن النص في عالم الإنترنت؛ فالقدرة على فلترة ما يتم استهلاكه من محادثات مرئية وتصرفات عفوية ظاهرًا ومصطنعة باطنًا هي الكفيلة بوقف تمدد هذه الظواهر السلبية التي تسيء للمجتمع وتخالف الأنظمة الصريحة التي وضعت لحماية الذوق العام عبر المنصات الرقمية.