نفي رسمي.. وزارة التعليم تحسم الجدل حول قرار تدوير مديري المدارس بالجمهورية

مديري المدارس هم الركيزة الأساسية لاستقرار العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية، وقد أثار الحديث حول تغيير مهامهم أو نقلهم جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية؛ وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التدخل السريع لتوضيح الحقائق منعًا لانتشار البلبلة بين المعلمين وأولياء الأمور على حد سواء؛ حيث تزايدت التساؤلات حول طبيعة التحركات الإدارية المقررة مع انطلاق النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

حقيقة صدور قرار تدوير مديري المدارس

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم شادي زلطة كافة الأنباء التي زعمت صدور قرار رسمي من الوزير محمد عبد اللطيف يقضي بإجراء حركة تدوير بين مديري المدارس في توقيت زمني محدد؛ إذ أوضح أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للواقع بصلة ويفتقر إلى المصداقية القانونية أو الإدارية؛ مؤكدًا أن المنظومة التعليمية تسير وفق خطط ثابتة لا تشمل هذه التغييرات في الوقت الراهن؛ مما يضع حدًا للشائعات التي طالت استقرار مديري المدارس في مناصبهم الحالية.

آلية التعامل مع شؤون مديري المدارس والبيانات الرسمية

شددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المضللة التي تستهدف التأثير على سير العمل التربوي؛ حيث إن إدارة مدارس الجمهورية تتطلب دقة عالية في تنفيذ اللوائح المنظمة، والجدول التالي يوضح بعض النقاط المتعلقة بالبيانات الوزارية:

ضوابط العمل الخاصة بـ مديري المدارس والكوادر الإدارية

تلتزم الوزارة بتطبيق مجموعة من المعايير المهنية التي تضمن كفاءة الأداء المدرسي دون إحداث ارتباك مفاجئ في الهياكل التنظيمية؛ ولذلك فإن أي خطوات تخص مديري المدارس تخضع لدراسة متأنية تسبق الإعلان الرسمي عنها، وتتضمن الضوابط العامة المعمول بها حاليًا ما يلي:

• الالتزام بالهيكل الإداري المعتمد لكل مدرسة.
• تطبيق اللوائح المنظمة لعمل القيادات التربوية.
• ضرورة الرجوع للمديريات التعليمية في حالات النقل القانونية.
• الاعتماد على التقييم الدوري للأداء المهني والإداري.
• تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالتعيينات أو الإقالات.

حث المتحدث الرسمي الجميع على ممارسة المسؤولية الاجتماعية والابتعاد عن تداول المنشورات مجهولة المصدر؛ لأن استقرار الميدان التعليمي يعتمد بشكل أساسي على ثبات مديري المدارس في مواقعهم للقيام بمهامهم القيادية؛ كما أكد أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي الأكاذيب التي تهدف إلى تشتيت جهود تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.