تحديثات الأسعار.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الجمعة 16 يناير 2026

سعر الدولار اليوم يتصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع بداية تداولات صباح الجمعة الموافقة للسادس عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشهد أسواق الصرف استقراراً ملحوظاً في قيمة العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري في مختلف المصارف العاملة بالقطاع المصرفي، وتأتي هذه الأرقام لتعكس حالة العرض والطلب الحقيقية داخل السوق المحلي وسط متابعة دقيقة لكل تحركات شاشات الصرف الرسمية.

تحديثات سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات سبعة وأربعين جنيهاً وأربعة وعشرين قرشاً لعمليات الشراء، بينما استقر سعر البيع عند سبعة وأربعين جنيهاً وأربعة وثلاثين قرشاً؛ وهو ذات السعر الذي سجله البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس في إشارة لمستوى التوازن الحالي في السيولة الدولارية، وتوضح البيانات الرسمية أن الفوارق السعرية بين البنوك تظل في حدود ضيقة للغاية؛ مما يعزز الثقة في استقرار سعر الدولار اليوم لدى المتعاملين الأفراد والشركات الكبرى التي تعتمد على القنوات الشرعية في توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي بانتظام.

قيمة سعر الدولار اليوم ومعدلات التغيير

تتحرك أسعار الصرف وفق آليات مرنة تضمن توفير العملة بأسعار عادلة؛ حيث جاءت تفاصيل الأسعار في عدد من البنوك الحيوية وفق البيانات التالية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر للشراء بقيمة سبعة وأربعين جنيهاً وخمسة وعشرين قرشاً.
• بنك الإسكندرية شهد تسجيل سعر شراء عند مستوى سبعة وأربعين جنيهاً وتسعة عشر قرشاً.
• البنك المركزي المصري حدد متوسط السعر عند سبعة وأربعين جنيهاً واثنين وعشرين قرشاً للشراء.
• بنك كريدي أجريكول سجل سعراً للشراء بلغ سبعة وأربعين جنيهاً وواحد وعشرين قرشاً.
• بنك البركة عرض سعراً للشراء بقيمة سبعة وأربعين جنيهاً واثنين وعشرين قرشاً.

تأثر الأسواق بتحركات سعر الدولار اليوم

تتسم حركة التداول بالهدوء النسبي نظراً لتوافق سعر الدولار اليوم في معظم المنافذ المصرفية الرسمية؛ إذ تظهر الجداول المقارنة فروقات طفيفة بين المصارف الحكومية والخاصة كما يوضح الجدول الآتي:

تستمر المصارف المصرية في تقديم خدمات صرف العملات بانتظام وفق آخر تحديثات سعر الدولار اليوم المعلنة رسمياً؛ حيث تتوفر السيولة الكافية لتلبية مطالب المستوردين والمسافرين، ويبقى الرصد الميداني لحركة البيع والشراء هو المعيار الأساسي لتقييم قوة العملة المحلية وتدفقات النقد الأجنبي داخل البلاد بشكل يومي.