«هبوط تاريخي».. أسعار الذهب تتراجع مع انخفاض مخاطر الرسوم الأمريكية

تشهد أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية تذبذبًا ملحوظًا نتيجة تأثرها بالعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث ارتبطت قيمة المعدن النفيس بالتطورات العالمية مثل الصفقات التجارية المنتظرة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية، وتصريحات المسؤولين الماليين التي تلقي ظلالها على أسعار الدولار والذهب على حد سواء؛ مما ساهم في انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية وارتفاع الإقبال على السبائك وعملات المعدن الثمينة.

تراجع أسعار الذهب وتأثير الصفقات التجارية

تباينت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4750 جنيهًا بعد أن فقد 25 جنيهًا خلال التعاملات الأخيرة، كما تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 24 دولارًا لتسجل 3295 دولارًا، ويرجع هذا الانخفاض إلى التصريحات الإيجابية حول الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، والتي قد تقلل من مخاطر الرسوم الجمركية وتحفز الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما يدفع المستثمرين نحو تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن خلال هذه الفترة.

وفقًا لسعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، فإن أسعار الذهب شهدت ضغطًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات لتحسن الوضع التجاري العالمي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4785 جنيهًا ولكنه تراجع لاحقًا إلى 4775 جنيهًا، في حين تذبذبت أسعار الأوقية منفردة بين 3327 و3319 دولارًا.

تأثير الطلب العالمي على أسعار الذهب

من أبرز الأسباب التي تؤثر حاليًا على أسعار الذهب هو حجم الطلب العالمي عليه، إذ أظهرت بيانات اقتصادية جديدة انخفاض استهلاك الذهب في الصين بنسبة 5.96% عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك 290.492 طنًا خلال الربع الأول، بينما انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بحوالي 27%، في مقابل تحقيق ارتفاع بنسبة 30% في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، مما يفسر استمرار تأرجح الأسعار عالميًا، حيث يعتمد السوق بشكل كبير على التوازن بين حجم الطلب والعرض.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

ما زالت أسعار الذهب تواجه ضغوطًا نتيجة استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، حيث تترقب الأسواق قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في 7 مايو المقبل، والتي قد تحمل معها بوادر تحول في الثقة الاقتصادية للمستثمرين، كما أشارت توقعات العقود الآجلة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% بحلول عام 2025، مما يعزز احتمالية الإقبال على الذهب كملاذ آمن في حال تصاعد المخاطر الجيوسياسية أو الاقتصادية.

من جهة أخرى، تبقى المراقبة الدقيقة لإصدارات البيانات الاقتصادية مثل معدل التوظيف الأمريكي، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى التصنيع ضرورية لتقييم مدى تأثير كل ذلك على حركة تداول الذهب في الأسواق بسعره الحالي والمستقبلي.