ربط إلكتروني جديد.. 3 دول عربية تبدأ حوكمة تنقل العمالة المصرية بالخارج

العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة العمل الحالية، حيث تضع الحكومة تطوير منظومة خروج العمال وتأمين حقوقهم في صدارة أولوياتها الوطنية لضمان مسارات هجرة نظامية؛ ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة المكثف لتعزيز الرقابة وحماية أبنائها في الخارج من كافة ممارسات الاستغلال أو التلاعب بعقود التوظيف الرسمية.

تطوير منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم شؤون العمالة المصرية

تتسارع وتيرة العمل داخل أروقة وزارة العمل لإتمام مشاريع التحول الرقمي التي تستهدف حوكمة تنقل العمالة المصرية نحو الأسواق العربية، وقد أثمرت الجهود الأخيرة عن نجاح الربط مع الأردن بينما يجري التنسيق حاليًا لشمل دول السعودية والكويت ولبنان ضمن هذا النظام التقني؛ ويهدف هذا الربط إلى قطع الطريق تمامًا أمام سماسرة العقود وتوفير آلية مباشرة وشفافة للتوظيف تضمن مطابقة المهارات الفنية مع احتياجات أصحاب العمل الجادين.

دور مكاتب التمثيل في رعاية العمالة المصرية بالخارج

تمتلك مصر شبكة من مكاتب التمثيل العمالي تغطي تسع مناطق حيوية ذات كثافة عالية، حيث تتوزع هذه المكاتب في الرياض وجدة والأردن والكويت والإمارات وقطر ولبنان والعراق وإيطاليا؛ وتلعب هذه المكاتب دورًا محوريًا في حماية العمالة المصرية عبر المهام التالية:

• التواصل المباشر والمستمر مع المصريين لتوعيتهم بكافة القوانين المحلية.
• تقديم الدعم القانوني اللازم في حالات النزاعات العمالية مع المؤسسات.
• تحصيل المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالطرق القانونية والدبلوماسية.
• مواجهة كافة أشكال التلاعب أو التزوير في عقود الاستقدام والعمل.
• إنشاء قاعدة بيانات رسمية توثق خبرات وكفاءات المسافرين قبل مغادرتهم.

تأهيل العمالة المصرية وتوافقها مع المعايير الدولية

تتبنى الدولة رؤية شاملة لرفع كفاءة العمالة المصرية من خلال حزمة تدريبية تضم 72 مركزًا ووحدة متنقلة تجوب كافة المحافظات المصرية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم لربط المناهج الفنية بالاحتياجات الفعلية للسوق؛ ويعكس وضع دليل التصنيف المهني المصري 2027 التزام الوزارة بتوصيف المهن وفق المعايير الأوروبية والعالمية لتسهيل حركة العمال فنياً وإدارياً.

تستمر الجهود الحكومية في صياغة واقع جديد يحفظ كرامة المواطن ويعزز من جودة العمالة المصرية في المحافل الدولية عبر تشريعات رادعة وخطوات رقابية صارمة؛ وتظل حماية المكتسبات المالية والقانونية للمغتربين هي الغاية الأسمى من كافة مشروعات الحوكمة والربط الرقمي التي تشهدها البلاد حاليًا بمشاركة أطراف العمل الدولية.