رابط الحجز.. خطوات التقديم في مبادرة سكن لكل المصريين والأوراق المطلوبة للأسر

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية للسياسة الإسكانية الوطنية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر طرح وحدات تتميز بمواصفات هندسية متطورة وأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية الحالية؛ إذ تفتح هذه المبادرة الأبواب أمام فئة واسعة من المواطنين للحصول على سكن آدمي مستقر، شريطة اتباع الإجراءات الرقمية المحددة وتقديم الطلبات في المواعيد المعلنة حرصاً على ضمان فرص عادلة للجميع في التملك والاستثمار طويل الأمد.

قواعد التأهيل للحصول على وحدات سكن لكل المصريين

يتطلب الترشح للفوز بمسكن ضمن هذا المشروع الالتزام بمجموعة من المعايير القانونية الصارمة؛ حيث يقتصر القبول على المواطنين الحاملين للجنسية المصرية والذين استوفوا شرط السن القانوني الذي لا يقل عن واحد وعشرين عاماً وقت التقديم، كما تمنع الضوابط حصول الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة واحدة عبر التأكد من عدم انتفاع المتقدم أو زوجته من أي برامج دعم سكني سابقة قدمتها الدولة، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالحدود الدنيا والقصوى للدخل الشهري التي تضمن وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين ممن لا يمتلكون عقارات بديلة.

الأوراق الثبوتية والبيانات اللازمة لمشروع سكن لكل المصريين

تعد عملية رفع المستندات إلكترونياً هي الخطوة الحاسمة في مسار الطلب، ولذلك يجب تجهيز الملفات بدقة متناهية تشمل صوراً واضحة لبطاقات الهوية الوطنية السارية وشهادات ميلاد الأبناء للأسر الراغبة في التقديم، إضافة إلى ضرورة إرفاق مستندات مالية حديثة تثبت دخل الأسرة السنوي أو الشهري وتوضح الحالة الوظيفية للمتقدم سواء كان يعمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة، وتتضمن حزمة الملفات المطلوبة نقاطاً جوهرية منها:

• صور واضحة لبطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.
• شهادات إثبات الدخل الشهري معتمدة من جهة العمل.
• قيد عائلي مميكن يوضح صلة القرابة بين أفراد الأسرة.
• إيصالات مرافق حديثة لمحل السكن الحالي سوا كان كهرباء أو مياه.
• استمارة الحجز الموقعة والخاصة بكراسة الشروط.

المعايير المادية والزمنية في مبادرة سكن لكل المصريين

تنظم الجهات المسؤولة عن صندوق الإسكان الاجتماعي جدولاً زمنياً دقيقاً يبدأ من شراء كراسات الشروط وينتهي بتسليم المفاتيح للمستحقين، ويتضمن الجدول التالي توضيحاً لبعض الجوانب التقنية والمالية التي تهم الراغبين في حجز وحدات سكن لكل المصريين:

تظل عملية المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني هي الضمانة الأكيدة لمعرفة القرارات الجديدة المتعلقة بفرز الطلبات وتحديد الأولويات، وبمجرد اجتياز الاستعلام الميداني والمكتبي يصبح المواطن على أعتاب الحصول على منزله الخاص وبدء حياة جديدة في مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق.