مطالبة رسمية.. عضوًا المجلس الرئاسي يحثان محافظ المصرف الليبي على اتخاذ قرارات جديدة

عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي يطالبان محافظ مصرف ليبيا المركزي بمراجعة كافة الإجراءات المالية المتعلقة بحسابات الديوان؛ حيث وجه العضوان خطابًا رسميًا إلى المحافظ ناجي عيسى يشددان فيه على ضرورة تقيد المصرف بالضوابط القانونية الجديدة التي تلغي أي انفراد بالقرار المالي داخل المجلس تحقيقًا لمبدأ العمل الجماعي المشترك.

تجميد صلاحيات الصرف المرتبطة برئاسة المجلس

جاءت التحركات الأخيرة لتعيد رسم ملامح الإدارة المالية داخل السلطة التنفيذية؛ إذ أعلن العضوان موسى الكوني وعبدالله اللافي بوضوح عن سحب كافة التفويضات السابقة الممنوحة لرئيس المجلس محمد المنفي، وقد شمل هذا القرار الذي تسلمه المركزي ضرورة وقف التعامل مع التوقيعات المنفردة على حسابات الديوان، مع استثناء الباب الأول المتعلق بالمرتبات لضمان عدم تأثر الموظفين، وهذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى معالجة الخلل التنظيمي والإجرائي الذي ساد خلال الفترة الماضية؛ مما تطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وفقًا لمقتضيات الاتفاق السياسي المعمول به.

أسباب التصدع الإداري داخل المجلس الرئاسي

أوضح العضوان أن هذه الخطوة لم تكن وليدة الصدفة بل نتيجة تراكمات من الانفراد بالرأي وتعطيل الجلسات الرسمية؛ مما أدى إلى غياب تام للدور المنوط بالمجلس في إدارة الشأن السياسي العام، وأشار الخطاب الموجه للمحافظ إلى أن عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي يطالبان بإعادة تنظيم الهيكلية الإدارية والمالية لضمان الشفافية، كما تضمنت المطالب ضرورة العودة للعمل ككتلة واحدة في اتخاذ القرارات المصيرية؛ حيث تسببت التباينات في وجهات النظر والقرارات الأحادية في إحداث شرخ عميق أثر على الأداء الإجمالي للمؤسسة السياسية العليا في البلاد.

آليات التنظيم المالي المعتمدة في الخطاب الجديد

يتضمن الطلب المقدم لمصرف ليبيا المركزي مجموعة من النقاط التنظيمية التي يجب اتباعها في المرحلة المقبلة لضمان استقرار العمل الإداري:

• إلغاء كافة قرارات التفويض السابقة الممنوحة لرئيس المجلس بشكل منفرد.
• اشتراط موافقة الأعضاء مجتمعين على أي عمليات صرف من حسابات ديوان المجلس.
• حصر الصرف في البنود الضرورية والملحة لحين تسوية الأوضاع القانونية.
• اعتماد آلية توقيع ثلاثية تضمن رقابة متبادلة على الموارد المالية والميزانيات.
• الالتزام التام بنصوص الاتفاق السياسي المنظم لصلاحيات أعضاء المجلس الرئاسي.

تداعيات المطالب القانونية على المشهد السياسي

تفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة التقييم للهياكل السياسية في ليبيا؛ حيث يصر عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي يطالبان بإنهاء حالة التفرد وتفعيل دور المجلس كوحدة واحدة، ويعكس هذا الحراك الرغبة في تصحيح المسار الإداري داخل ديوان الرئاسة بما يخدم المصلحة العامة بعيدًا عن التجاذبات التي تسببت في تعطيل الجلسات الدورية والمهام الحيوية.