توسع جديد.. منصة قوى تبدأ استقبال طلبات المواطنين عبر 3 مسارات عمل موحدة

منصة استطلاع السعودية تمثل حلقة الوصل الحيوية التي أطلقها المركز الوطني للتنافسية لتمكين المواطنين والمستثمرين من صياغة القرارات الوطنية، حيث أتاحت المنصة مؤخرًا المجال لاستقبال المرئيات حول اثني عشر مشروعًا تنمويًا واقتصاديًا قبل إقرارها المنهجي، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعمل التشاركي في بناء البيئة التنظيمية والتشريعية بالمملكة العربية السعودية.

دور منصة استطلاع السعودية في تحسين التشريعات

تعتبر منصة استطلاع السعودية الركيزة الأساسية التي توحدت تحتها جهود العموم والجهات الحكومية لضمان جودة الأنظمة واللوائح الصادرة؛ فمن خلالها يتم رصد ملاحظات أصحاب المصلحة حول المشروعات المقترحة لضمان توافقها مع الواقع العملي، وتعمل منصة استطلاع السعودية على رفع كفاءة القرارات الحكومية بما يضمن التوازن الدقيق بين المتطلبات الاقتصادية والاحتياجات المجتمعية المتسارعة، وتأتي هذه الخطوات استجابة لمستهدفات الرؤية الوطنية التي تسعى لتطوير منظومة تشريعية متكاملة ومستدامة تدعم نمو الأعمال وتفتح آفاقًا أوسع للابتكار التنظيمي في مختلف القطاعات التنموية.

تنويع المشروعات المطروحة عبر منصة استطلاع السعودية

شملت الملفات المتاحة للمناقشة عبر منصة استطلاع السعودية مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية التي تمس حياة الأفراد والأنشطة التجارية بشكل مباشر؛ حيث برز قطاع الاستثمار والسياحة كأهم المحاور الحالية، ويوضح الجدول التالي أبرز المشاريع المطروحة وتواريخ نهاية فترات الاستطلاع المحددة لها:

أهداف المشاركة المجتمعية في منصة استطلاع السعودية

يعكس الاعتماد على منصة استطلاع السعودية في مراجعة السياسات العامة رغبة حقيقية في إشراك المختصين لرفع جودة مخرجات الأنظمة الوطنية، وتتوزع فوائد هذه المشاركة على عدة أصعدة تنظيمية وإجرائية تساهم في تقليل الفجوة بين المشرع والمستفيد، ويمكن حصر أهم أهداف المشاركة في النقاط التالية:

• تحقيق أعلى مستويات الوضوح في الإجراءات النظامية المتبعة.
• تعزيز ثقة المستثمرين في التعديلات التشريعية المستمرة بمختلف القطاعات.
• ضمان حماية حقوق المستفيدين من الخدمات العامة والخاصة بشكل متوازٍ.
• تمكين القطاع الخاص من طرح حلول فنية تدعم الكفاءة التشغيلية للمشروعات.
• تطوير بيئة استثمارية تنافسية تواكب التطورات التقنية والاتصالية الحديثة.
• تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأنظمة قبل الانتقال لمرحلة الاعتماد النهائي.

وتظل منصة استطلاع السعودية الأداة الأكثر فاعلية في دعم صناعة القرار الوطني القائم على المعلومة والرأي الشعبي والمختص؛ إذ تسهم هذه المنهجية في تجويد الأنظمة وصياغتها بلغة تناسب طموحات الدولة في الريادة العالمية، ومع استمرار طرح هذه المبادرات التشريعية، ترسخ منصة استطلاع السعودية ثقافة المشاركة التي لا غنى عنها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.