الحروب التجارية لترامب تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التضخم.

تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي بفعل السياسات التجارية العدائية التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما أدى إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو بشكل غير مسبوق. إذ حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من تفاقم الوضع في حالة استمرار هذه التوترات، مؤكدة أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مليئة بالضبابية ومخاطر التضخم المرتفعة.

تراجع معدل النمو العالمي

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% هذا العام و3% بحلول عام 2026. الحواجز التجارية وارتفاع حالة عدم اليقين أسهمت في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية. وأشارت التوقعات إلى أن الدول المتضررة من الحرب التجارية، مثل كندا والمكسيك، ستشهد ركوداً أكبر. بينما ستتراجع معدلات النمو السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.6%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011، باستثناء تأثير جائحة 2020.
مع ذلك، لن تكون هذه التحديات اقتصادية فقط؛ إذ يؤدي ارتفاع تكاليف التجارة إلى زيادة معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية إلى اتخاذ سياسات تقشفية طويلة المدى. ومن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي في العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، أعلى من مستهدفات البنوك المركزية على مدى السنوات القادمة.

ترامب والإنكار لخطر الركود

برغم التحذيرات الاقتصادية المتزايدة، واصل دونالد ترامب التقليل من حجم المخاطر. إذ أكد أن ما يحدث يعد "مرحلة انتقالية" وليست أزمة حقيقية. إلا أن الأسواق أظهرت إشارات عكسية، حيث دخلت العديد من المؤشرات الأمريكية مرحلة تصحيح. وتُظهر المحاكاة التي قامت بها المنظمة أن إطالة أمد التوترات التجارية قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% بحلول العام الثالث، مع خسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي.

مرونة الاقتصاد الصيني وتحديات أوروبا

توقعت المنظمة أن تبدي الصين بعض المرونة بفضل الدعم الحكومي، لكن من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً بحلول عام 2026. أما بالنسبة لأوروبا، فالتبعات المباشرة للحرب التجارية تبدو محدودة حالياً، إلا أن استمرار الضبابية قد يُلقي بظلالهِ الثقيلة على اقتصادات المنطقة. ورغم ذلك، قد يساهم زيادة الإنفاق العسكري الأخير في تحقيق ثبات نسبي للنمو الأوروبي.

ملخص تحديات التجارة العالمية:

1. ارتفاع التضخم وسياسات نقدية تقشفية.
2. تراجع الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي.
3. تباطؤ معدلات النمو في كبرى الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.