13.30 مليار دولار.. فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يواصل الارتفاع القياسي بنهاية الشهر مدفوعاً بزيادة التدفقات

فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يمثل ركناً أساسياً في استقرار المنظومة المالية الوطنية؛ حيث كشفت البيانات الرسمية عن قفزة نوعية في هذا الصيد بلغت 1.42 مليار دولار خلال شهر واحد فقط. يعكس هذا الارتفاع المتواصل قدرة السياسات النقدية الحالية على استقطاب التدفقات الدولارية وتأمين احتياجات السوق المحلية من العملات الصعبة بكفاءة عالية.

تحولات فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي خلال عام

تُشير الأرقام الحديثة إلى وصول فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي لمستويات قياسية بلغت 13.30 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025؛ وهو ما يعادل نحو 634.856 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو 566.094 مليار جنيه في الشهر السابق له. يمثل هذا التطور المالي نقلة كبرى إذا ما قارناه بفترات العجز السابقة التي تلت الأزمات الجيوسياسية العالمية؛ حيث نجحت الدولة في تحويل المسار من التآكل في الاحتياطيات إلى مرحلة البناء المستدام للفائض المالي. تعتمد هذه القوة المالية على الفارق الإيجابي بين إجمالي ما يمتلكه البنك من عملات أجنبية وبين الالتزامات الدولية المستحقة عليه؛ مما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات المفاجئة في الأسواق الناشئة العالمية.

عوامل أدت لنمو فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي

يرتبط صعود فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بمجموعة من المسارات التمويلية التي تدفقت نحو الخزانة العامة والقطاع المصرفي؛ ولعل أبرزها الارتفاع الملحوظ في رغبة المستثمرين الأجانب في حيازة أدوات الدين المحلية. شهدت الساحة المالية عدة تطورات ساهمت في هذا الاستقرار نلخصها في النقاط التالية:

• زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بشكل لافت.
• نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسب تتجاوز المعدلات الطبيعية.
• تحسن التدفقات النقدية عبر القنوات المصرفية الرسمية بعيداً عن الأسواق الموازية.
• استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتعزيز قيمته الشرائية.
• توسع الفائض المالي نتيجة جذب استثمارات مباشرة في قطاعات حيوية.

تأثير فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي على سعر الصرف

لعب فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي دوراً محورياً في دعم العملة المحلية؛ حيث ساهمت الوفرة الدولارية في كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار داخل الأسواق. يتضح من الجدول التالي حجم الفوارق المالية المحققة في الميزانية العمومية للبنك خلال شهرين متتاليين:

تؤكد التصريحات الرسمية أن الموارد الحالية تتجاوز الاحتياجات الاستيرادية والالتزامات الدولية؛ مما يفتح المجال لتعزيز مخزون العملة الصعبة وتأمين مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً بعيداً عن الضغوط الخارجية. تعود هذه النتائج الإيجابية إلى تناغم السياسات المالية التي وضعت فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي كأولوية قصوى لضمان عدم تكرار فجوات التمويل التي حدثت في السنوات الماضية.