تخفيضات رمضان.. قرار جديد يمد فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى شهر فبراير

مبادرة كلنا واحد تنطلق في مرحلتها الثامنة والعشرين تحت مظلة رعاية رئيس الجمهورية؛ لتقدم للمواطنين تجربة استهلاكية تهدف إلى كسر حدة موجات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسرة المصرية قبل حلول المناسبات الدينية والوطنية الكبرى، حيث أعلنت وزارة الداخلية رسميا عن بدء توفير السلع الغذائية والاحتياجات المنزلية الأساسية بأسعار مخفضة في كافة محافظات الجمهورية بداية من شهر يناير وحتى نهاية فبراير المقبل.

تطوير منظومة مبادرة كلنا واحد لدعم المواطنين

شهدت الفترة الأخيرة توسعا ملحوظا في نطاق عمل مبادرة كلنا واحد ليشمل التعاون مع آلاف الكيانات التجارية والصناعية الكبرى؛ حيث تعمل الوزارة على ضمان وصول المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى أربعين بالمئة، مع التركيز بشكل خاص على توفير ياميش رمضان ومستلزمات العيد تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة، وقد سجلت الإحصاءات الرسمية مشاركة ضخمة من السلاسل التجارية والمطاعم لتقديم خدمات متكاملة للمواطن المصري عبر شبكة واسعة من الفروع والشوادر والمنافذ التي تغطي المراكز والمدن والقرى دون استثناء.

قائمة الخدمات والسلع المتوفرة في مبادرة كلنا واحد

تتنوع السلع والخدمات التي تقدمها مبادرة كلنا واحد لتشمل كافة المتطلبات المعيشية التي تهم الشارع المصري في الوقت الحالي؛ ومن أبرز العناصر التي تضمنتها المرحلة الجديدة ما يلي:

• توفير كميات كبيرة من ياميش رمضان وفوانيس الاحتفال بخصومات حقيقية.
• طرح السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار تنافسية.
• تقديم وجبات جاهزة بأسعار مخفضة عبر مئات فروع المطاعم المشاركة.
• تخصيص منافذ لبيع الحلويات الشرقية والمخبوزات بجودة عالية وتكلفة أقل.
• تسيير قوافل متحركة للشوارع الرئيسية والميادين للوصول للمناطق النائية.

توزيع منافذ مبادرة كلنا واحد ومواصفات الانتشار

اعتمدت وزارة الداخلية خطة انتشار جغرافية محكمة تضمن سهولة وصول المستهلك إلى نقاط البيع الخاصة بمنظومة أمان أو الشركاء من القطاع الخاص؛ إذ يتم تحديث البيانات وأماكن السرادقات بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للوزارة لتسهيل المهمة على الجمهور، ويوضح الجدول التالي حجم الانتشار الحالي لنقاط الخدمة بمختلف مستوياتها:

تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي الحيوي كحائط صد أمام التحديات الاقتصادية؛ وهو ما يعكس استراتيجية أمنية واجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز التكافل بين أجهزة الدولة والمجتمع، لتظل هذه الجهود ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الاستهلاكية خلال المواسم المقبلة.