البريد المصري.. موعد التسجيل الإلكتروني لمستحقي السكن البديل بقانون الإيجار القديم

البريد المصري يبدأ رسميًا في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل ضمن مبادرة السكن البديل المخصصة للمستفيدين من قوانين الإيجار القديم؛ حيث ينطلق العمل بهذا النظام الجديد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري، وتهدف هذه الخطوة التنظيمية التي يشرف عليها البريد المصري إلى رقمنة الطلبات وتسهيل وصول الخدمات الحكومية لمستحقيها عبر شبكة واسعة تضم خمسمائة مكتب منتشرة في محافظات الجمهورية.

آليات التسجيل والربط التقني عبر البريد المصري

تعتمد المرحلة الأولى من هذه العملية بشكل كلي على الربط التقني بين مكاتب البريد المصري ومنصة مصر الرقمية؛ إذ أعلنت الجهات المختصة أن الأولوية ستكون للعملاء الذين يمتلكون بالفعل حسابات مفعلة على المنصة الإلكترونية لتسريع وثيرة المراجعة والتدقيق، وقد أوضحت هيئة البريد المصري في بيانها الصحفي أن هذه المنظومة تضمن دقة البيانات المسجلة وتمنع التلاعب؛ مما يساهم في بناء قاعدة بيانات محدثة تعكس الاحتياجات الفعلية للقاطنين في وحدات الإيجار القديم، وتتضمن شروط القبول والتقديم ما يلي:

• امتلاك حساب مفعل ونشط على بوابة مصر الرقمية.
• التوجه لأحد مكاتب البريد المشاركة وعددها 500 مكتب.
• تقديم الهوية الوطنية سارية المفعول لتأكيد البيانات.
• سداد الرسوم المقررة إن وجدت والحصول على إيصال رسمي.
• الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم بدءًا من يوم الأحد.
• مراجعة البيانات المدخلة بعناية لتجنب رفض الطلب إلكترونيًا.

تسهيلات إضافية يقدمها البريد المصري للجمهور

يسعى البريد المصري من خلال مد ساعات العمل في المكاتب المختارة إلى استيعاب الإقبال المتوقع من الجمهور وتخفيف حدة الزحام أمام النوافذ؛ حيث تستمر المكاتب في تقديم خدماتها حتى الساعة السادسة مساءً طوال فترة التسجيل، كما أكدت إدارة البريد المصري أنها ستعمل في مراحل لاحقة على إتاحة خدمة إنشاء الحسابات الجديدة للمواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل في المنصات الحكومية؛ وذلك لضمان عدم استبعاد أي فئة من منظومة السكن البديل بسبب عوائق تقنية، مشددة على ضرورة التأكد من فاعلية الحساب قبل الذهاب للمكتب اختصارًا للوقت والجهد.

تمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية في طريقة التعامل مع ملفات الإسكان والخدمات الاجتماعية التي يضطلع بها البريد المصري بالتعاون مع مؤسسات الدولة؛ حيث يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية من شفافية اختيار المستفيدين، وتساهم هذه المبادرة في تنظيم العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري بما يضمن حقوق الأسر المستهدفة في الحصول على سكن لائق ومستقر.