بـ 1.9 مليار ريال.. السعودية تدشن حزمة مشاريع تنموية كبرى داخل اليمن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يمثل الركيزة الأساسية في الاستراتيجية التنموية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لدعم استقرار الشعب اليمني؛ حيث أعلن مؤخراً عن حزمة ضخمة من المبادرات والمشروعات الحيوية بقيمة تصل إلى 1.9 مليار ريال سعودي، وتأتي هذه الخطوات بتوجيهات مباشرة من القيادة السعودية لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات اليمنية عبر مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والقطاعات الخدمية الملحة.

أهداف حزمة مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الحالية

تتضمن هذه الحزمة الجديدة تنفيذ 28 مشروعاً ومبادرة تنموية تهدف إلى معالجة التحديات في قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل؛ إذ يركز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توفير بيئة مستدامة من خلال منحة مشتقات نفطية مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء وضمان استمرارية التيار في المرافق العامة، ويتم تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة في عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى ومأرب وغيرها من المدن؛ مما يعزز من فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

خارطة انتشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظات

تتوزع العمليات التنموية لتشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً يغطي أغلب المناطق الحيوية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا التوزيع وتأثيره في النقاط التالية:

• استكمال مشروعات نوعية في محافظة عدن تشمل تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان وتطوير المطار الدولي.
• إطلاق أول محطة لتحلية المياه في اليمن لتوفير مصادر آمنة للشرب والمساهمة في الأمن المائي.
• تطوير القطاع الأكاديمي في حضرموت عبر إنشاء مستشفى جامعي وكليات متخصصة في تقنية المعلومات.
• تفعيل المؤسسات الطبية في المهرة من خلال تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية المتكاملة.
• تحسين الربط البري بين المحافظات عبر إعادة تأهيل طرق استراتيجية مثل طريق العبر وسيئون.

جدول يوضح النطاق الزمني والقطاعي لمبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

أثر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على الاستقرار المعيشي

يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين من خلال ربط المشروعات الإنشائية بالتشغيل المستدام؛ فبجانب 240 مبادرة تم إنجازها سابقاً يعمل البرنامج حالياً على تسليم 27 مشروعاً إضافياً خلال عامي 2026 و2027، وتلعب منحة المشتقات النفطية دوراً محورياً في دعم استقرار التيار الكهربائي للمطارات والموانئ والمرافق الحيوية؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.

تتكامل هذه المبادرات لتشكل منظومة تنموية شاملة تستهدف رفع الكفاءة المؤسسية في اليمن وتوفير خدمات صحية وتعليمية بمواصفات عالية، وتساهم التدخلات المباشرة في تأهيل الطرق وبناء المدارس النموذجية في رسم مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة؛ مما يؤكد الالتزام السعودي الراسخ بدعم الأشقاء في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق النمو الازدهار المنشود في الأراضي اليمنية.