بـ 3 شروط.. الأحوال المدنية توضح إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية دون تجديد الوثيقة

تغيير صورة الهوية الوطنية يعد من الإجراءات التي تثير تساؤلات المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم الشخصية دون الانتظار لموعد انتهاء الوثيقة الرسمي؛ حيث حسمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجدل حول إمكانية هذا الإجراء عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ موضحة أن القانون لا يسمح بالتبديل العشوائي بل يربطه بضوابط تقنية وطبية محددة تضمن دقة السجلات الرسمية للأفراد.

حالات تغيير صورة الهوية الوطنية وفق القانون

أجابت العناية بالعملاء على استفسارات المراجعين بوضوح تام؛ إذ أكدت أن تعديل مظهر الفرد في الوثيقة الرسمية يرتبط حصريا بثلاث حالات أساسية تضمن سلامة الإثبات الشخصي؛ حيث يتم هذا الإجراء عند تقديم طلب تجديد الهوية الوطنية بسبب انتهاء صلاحيتها؛ أو في حال نضج الملامح وتغيرها بشكل جذري يجعل التعرف على صاحبها صعبا؛ بالإضافة إلى الحالات الموثقة بموجب تقارير طبية تستوجب إجراء التحديث؛ مما يعني أن تغيير صورة الهوية الوطنية خارج هذه الأطر الثلاثة غير متاح حاليا ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية أو الميدانية.

المعايير المعتمدة في صورة بطاقة تعريف الهوية

تضع الأحوال المدنية مجموعة من المتطلبات الصارمة لضمان جودة الصور الشخصية بما يتوافق مع أنظمة المطابقة الحيوية؛ وهي شروط يجب توفرها في أي صورة شخصية يتم التقاطها حديثا لغرض التوثيق:

• الالتزام بخلفية بيضاء تماما وخالية من أي نقوش.
• أن تكون الصورة الملتقطة حديثة ولم يتجاوز عمرها ستة أشهر.
• وضوح ملامح الوجه بشكل كامل دون وجود أي تعابير تؤثر على الهيئة.
• خلو الوجه من مساحيق التجميل التي قد تخفي ملامح الشخص الأساسية.
• أن تكون الصورة صافية ونقية وخالية من أي بقع حبرية أو ثقوب فنية.
• النظر المباشر والمستقيم للكاميرا مع تجنب تأثير العيون الحمراء.

توقيت تجديد وتغيير صورة الهوية الوطنية

يتطلب تنظيم السجلات مراجعة دقيقة لجدول التغييرات المسموح بها؛ حيث يظهر الجدول التالي أهم الضوابط التي تحكم تحديث البيانات الشخصية للمواطن:

تسعى وكالة وزارة الداخلية من خلال هذه الأنظمة إلى حماية هوية المواطن وضمان مطابقة البيانات مع الواقع الفعلي؛ مما يسهل عمليات التحقق في الجهات الحكومية والخاصة؛ ويبقى الالتزام بالتعليمات الصحية والتقنية هو الطريق الأسرع لإنجاز المعاملات وتجنب رفض الطلبات المقدمة عبر منصة أبشر أو خلال المراجعة الميدانية لمكاتب الخدمة.