قرار وزاري جديد.. تعليمات إعادة تسكين المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف كادر

إعادة تسكين المعلمين المساعدين تمثل خطوة تنظيمية جوهرية اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضبط أوضاع مئة معلم ومعلمة؛ حيث شمل القرار الجديد ترتيب أوضاع المتعاقد معهم بموجب مسابقات الأعوام السابقة لضمان توزيعهم الجغرافي السليم وتلبية الاحتياجات التعليمية في المحافظات المختلفة، مع إسناد مهمة الإشراف المباشر على هذه الإجراءات للإدارة المركزية لشئون المعلمين لضمان الدقة والسرعة.

الإطار القانوني لعملية إعادة تسكين المعلمين المساعدين

يستند القرار الوزاري رقم 6 الملحق بتاريخ 12 يناير 2026 إلى مراجعات دقيقة لمواقف المعلمين المشمولين بالقرارات الوزارية السابقة للأعوام 2023 و2024 و2025؛ إذ جاء التحرك الأخير استجابة لمذكرة المستشار القانوني للوزير التي بحثت الحالات الإنسانية والظروف القهرية التي تستوجب تعديل مقار العمل، ويهدف الإجراء إلى توفير بيئة عمل مستقرة تعين قرابة 100 معلم على أداء مهامهم التربوية والتعليمية بكفاءة عالية داخل المديريات التي تم تحديدها وفق الكشوف الرسمية المرفقة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع المديريات المختلفة على تفعيل عملية إعادة تسكين المعلمين المساعدين بما يحقق مصلحة العمل والعملية التعليمية.

آليات تنفيذ إعادة تسكين المعلمين المساعدين في المديريات

تتضمن إجراءات النقل والتوزيع الجديدة مجموعة من الخطوات الإدارية التي يجب اتباعها بدقة لضمان قانونية الوضع الوظيفي:

• استلام كشوف الأسماء المعتمدة من الوزارة والمتضمنة البيانات الكاملة لكل معلم.
• تنسيق الإدارات التعليمية المحلية مع الإدارة المركزية لشئون المعلمين بالديوان العام.
• إصدار خطابات الندب أو النقل المباشر للمديريات الموضحة قرين اسم كل معلم.
• تحديث قاعدة البيانات الإلكترونية للمعلمين لتعكس مقار عملهم الجديدة فور التنفيذ.
• إخطار المعلمين بشكل رسمي لمباشرة مهامهم في الأماكن المخصصة لهم دون تأخير.

بيانات القرارات المنظمة لحالة إعادة تسكين المعلمين المساعدين

أهمية توقيت إعادة تسكين المعلمين المساعدين تربويًا

يأتي توقيت صدور القرارات الجديدة ليعالج مشكلات الاغتراب التي واجهت عدداً كبيراً من الكوادر الشابة التي انضمت للمنظومة خلال السنوات الماضية؛ حيث تساهم عملية إعادة تسكين المعلمين المساعدين في تقليل الأعباء المادية والنفسية عن الكوادر التي تعاني من بُعد المسافات بين محال إقامتهم ومقار عملهم، وقد شددت الوزارة في خطابها الموجه للمديريات على ضرورة اعتبار هذا الموضوع ذا طبيعة عاجلة وهامة لضمان انتظام سير الدراسة في المدارس التي ستستقبل المعلمين المنقولين إليها، وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة الدعم التي تنتهجها الإدارة المركزية لتطوير الأداء الوظيفي وتوجيه الموارد البشرية نحو الأماكن الأكثر احتياجاً لسد العجز في التخصصات المختلفة بمرونة كاملة.

يتطلب نجاح هذه المنظومة تعاوناً وثيقاً بين كافة الإدارات المختصة لتسريع اعتماد القرارات بشكل نهائي؛ مما يضمن استقرار المنظومة التعليمية وبداية مرحلة مهنية جديدة لهؤلاء المعلمين في بيئات تناسب ظروفهم، ويتوقع أن تنتهي كافة الترتيبات المتعلقة بمباشرة العمل خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً للجدول الزمني المحدد سلفاً من قبل ديوان عام الوزارة.