بصمة رقمية موحدة.. البنك المركزي يطلق مشروع هوية لتسهيل التعاملات البنكية الإلكترونية

هوية الرقمية منصة وطنية تطلقها الدولة لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع المصرفي، حيث يسعى البنك المركزي المصري من خلال هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية؛ مما يتيح للمواطنين الوصول إلى حساباتهم البنكية وإتمام الإجراءات الرسمية بسرعة فائقة وبأمان تام عبر الهواتف الذكية؛ وهو الأمر الذي يعكس التوجه الحكومي نحو الرقمنة الشاملة وتسهيل الخدمات العامة في كافة المحافظات.

آليات عمل منصة هوية الرقمية في السوق المصري

تعتمد البنية التحتية لهذا المشروع على تقنيات متطورة تضمن التحقق البيومتري من هوية المستخدمين وتشفير البيانات لمنع أي اختراقات محتملة، وتساهم هوية الرقمية في ربط المؤسسات المالية بالمواطن بشكل مباشر؛ حيث يمتلك البنك المركزي حصة الأغلبية في الشركة المشغلة بنسبة تصل إلى خمسة وخمسين بالمئة من رأس المال الضخم المخصص للإطلاق، وتهدف هذه الخطوة إلى بناء جسور من الثقة بين المودعين والمنظومة الرقمية الحديدة عبر توفير المزايا التالية:

  • إثبات الشخصية بشكل قانوني ومعتمد في كافة الجوانب المالية.
  • تفعيل خاصية التحقق الرقمي من العميل للاستغناء عن المستندات المادية.
  • ربط الحسابات البنكية بالهوية الوطنية الموحدة لتسهيل التحويلات.
  • توفير بيئة آمنة لإجراء المعاملات الحكومية عن بعد دون وسطاء.
  • تقليل التكاليف التشغيلية للبنوك وزيادة كفاءة وجودة الخدمة المقدمة.

تأصيل دور هوية الرقمية في تفعيل الخدمات الإلكترونية

يسهم وجود إطار تنظيمي موحد في تسريع وتيرة العمليات المالية التي كانت تستغرق أيامًا في السابق لتنتهي الآن في دقائق معدودة، وتبرز قيمة هوية الرقمية كأداة مالية وسيادية تضمن شمولية الوصول للخدمات دون تمييز؛ نظرا لأنها تتيح فتح الحسابات وإبرام العقود الإلكترونية بضمانات رسمية قوية، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب الهيكلية والمؤسسية التي تقوم عليها هذه المنصة الجديدة لضمان استدامتها ونموها في المستقبل القريب:

البند المؤسسي التفاصيل والبيانات
جهة الملكية الرئيسية البنك المركزي المصري بنسبة حيازة كبرى
رأس المال التأسيسي حوالي مائتين وخمسة وسبعين مليون جنيه
التقنية المتبعة التشفير المتطور والتحقق البيومتري الذكي
رابط المنصة الرسمي الموقع الإلكتروني الرسمي المختص بالخدمة

تمثل هوية الرقمية مرحلة فاصلة في مسار الاقتصاد المصري الحديث من خلال دمج الأمان بالسرعة الفائقة، ورغم التحديات التقنية التي قد تواجه البنية الأساسية في بداياتها؛ إلا أن العوائد الاقتصادية والاجتماعية ستحقق طفرة في تسهيل معيشة المواطنين، وهو ما يضع البلاد في مكانة ريادية ضمن الأسواق الناشئة التي تعتمد كليًا على الحلول الذكية والمبتكرة.