بفئات نقدية محددة.. موعد بدء صرف معاش تكافل وكرامة في مختلف المحافظات

تكافل وكرامة هو البرنامج الذي ينتظره أكثر من خمسة ملايين أسرة مصرية مع حلول منتصف شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف المستحقات المالية غدًا الخميس عبر مختلف المنافذ والوسائل التكنولوجية الحديثة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لضمان حياة كريمة للمستفيدين.

آليات صرف برنامج تكافل وكرامة والمواعيد الرسمية

تستعد ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد لاستقبال المواطنين منذ الساعات الأولى لصباح الخميس لتسهيل عملية الحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة، وقد نجحت منظومة تكافل وكرامة في إحداث نقلة نوعية من خلال تحويل كافة البطاقات التقليدية إلى كروت ميزة الذكية التي تتيح للمواطن إجراء عمليات الشراء وسداد الفواتير المختلفة إلكترونيًا؛ وهو ما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي والشمول المالي والحد من التكدس المرئي أمام المنافذ التقليدية، وتعمل هيئة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن لمراقبة سير العملية وحل أي معوقات تقنية قد تواجه المستفيدين أثناء عمليات السحب في القرى والمدن.

ضوابط استحقاق دعم تكافل وكرامة والفئات المشمولة

يتطلب الحصول على المعاش استيفاء مجموعة من المعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأسر الأولى بالرعاية والفقيرة؛ حيث يتم الربط إلكترونيًا بين قواعد بيانات الدولة لضمان دقة عملية تنقية الجداول، وتشمل الشروط الأساسية ما يلي:

• ألا يمتلك المتقدم أطيانًا زراعية تزيد مساحتها عن نصف فدان في أي محافظة.
• عدم تقاضي أجر تأميني من القطاعين العام أو الخاص يتجاوز مبلغ 400 جنيه مصري.
• الالتزام بحضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية.
• عدم ملكية سيارات أو عقارات سكنية بخلاف السكن الشخصي المقيم فيه المتقدم.
• تقديم التقارير الطبية المعتمدة في حالات ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة التي تمنع عن العمل.

توزيع قيم مستحقات تكافل وكرامة المسجلة لعام 2026

كيفية الاستعلام عن حالة طلبات تكافل وكرامة رقميًا

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة موقفهم من الصرف زيارة البوابة الرسمية لوزارة التضامن وإدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا؛ حيث يوضح النظام حالة البطاقة سواء كانت سارية أو متوقفة مع ذكر الأسباب القانونية للتوقف إن وجدت؛ مما يضمن شفافية كاملة في التعامل مع الجمهور وتوفير الوقت والجهد المبذول في التوجه للمقرات الحكومية، ويساهم هذا النظام في استقرار الأسر وحمايتها من التقلبات الاقتصادية كحائط صد اجتماعي قوي.

يمثل هذا الدعم النقدي استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة عبر توفير رعاية صحية وتعليمية سوية للأطفال في البيئات الأكثر احتياجًا؛ وهو ما يعكس جوهر الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، ويعد الالتزام بمواعيد الصرف المحددة غدًا خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة الخدمية.