تحرك حكومي جديد.. حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز تدفق الاستثمارات في مصر

إصلاحات اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين تعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها رؤية الدولة المصرية حاليا لتطوير بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن استقرار السياسات النقدية والمالية يسهم مباشرة في السيطرة على معدلات التضخم وبناء قاعدة إنتاجية قوية تضمن تنافسية المنتج المحلي في جميع الأسواق العالمية.

تأثير إصلاحات اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين على المؤشرات النقدية

تشهد المرحلة الحالية حالة من التكاتف والانسجام بين مختلف الأجهزة المالية والنقدية لمواجهة الأزمات العالمية؛ الأمر الذي أدى إلى تحسين وضع الأصول الأجنبية لتتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار بعد فترات من التراجع الملحوظ؛ كما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 37 مليار دولار مع وجود توقعات قوية بزيادة هذه التدفقات نتيجة تبني إصلاحات اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين في النظام المصرفي المصري؛ إضافة إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 51 مليار دولار وهو ما يعكس قوة المسار الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الحكومة لتحقيق النمو المستدام.

دور السياسة الضريبية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين

تعمل الحكومة على تبسيط المنظومة الضريبية بشكل جذري لتقليل الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الشركات والمصانع؛ وذلك من خلال التحول الرقمي الشامل وتوحيد جهات تحصيل الرسوم لضمان الشفافية المطلقة ومنع تداخل الاختصاصات؛ وقد أثمرت هذه التوجهات المرتبطة بضرورة وجود إصلاحات اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين عن تحقيق نتائج ملموسة شملت ما يلي:

• تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة بلغت 35% في عام واحد فقط.
• تجاوز معدلات النمو الضريبي الأرقام المسجلة منذ عام 2005 بوضوح.
• تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوم تقريبا.
• بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص عبر فتح قنوات تواصل مستمرة.
• تفعيل أدوات الحماية التجارية لضمان عدالة المنافسة في السوق.

مسارات القيمة المضافة ضمن إصلاحات اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين

تستهدف الرؤية الاستراتيجية الحالية تعظيم العائد من الأصول العقارية والمملوكة للدولة عبر إدارتها بأسلوب احترافي يضمن تحويلها إلى مصادر دخل دائمة؛ حيث تسهم هذه الخطوة في دعم الموازنة العامة وتقليل حجم الدين العام بالتوازي مع التوسع في قطاعات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية؛ ويوضح الجدول التالي بعض المستهدفات الأساسية لهذا التوجه:

تعتمد الدولة حاليا على دمج معايير الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كجزء أصيل من تحسين مناخ الأعمال؛ حيث تسعى الكوادر القيادية إلى تذليل العقبات البيروقراطية أمام الشركات الكبرى والناشئة على حد سواء؛ وهو ما يضمن توفير بيئة استثمارية شفافة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس أثره على مستوى معيشة المواطنين والناتج القومي.