30 قراراً فورياً.. وزارة الإسكان تبدأ إزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

إزالة مخالفات البناء أصبحت ضرورة ملحة فرضتها استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين المظهر الحضاري في مصر؛ حيث أصدر المهندس شريف الشربيني حزمة من القرارات الصارمة التي تستهدف تصحيح الأوضاع في المدن الجديدة، وتأتي هذه الخطوات لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والقوانين المنظمة لعمليات التشييد في المناطق الساحلية والمدن العمرانية الحديثة.

تحركات رسمية بشأن إزالة مخالفات البناء في الساحل

وجهت وزارة الإسكان ضربة قوية للعشوائية من خلال إصدار 30 قراراً إدارياً تهدف إلى المباشرة في إزالة مخالفات البناء التي رصدتها الفرق الفنية والميدانية مؤخراً؛ إذ شملت هذه القرارات مساحات واسعة وتقسيمات عمرانية تقع تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء للحفاظ على الطابع المعماري الفريد الذي تتميز به تلك المناطق السياحية الواعدة؛ لا سيما مع تزايد محاولات البناء غير المرخص في فترات زمنية وجيزة.

أنواع التعديات المشمولة بقرار إزالة مخالفات البناء

تعددت أشكال التجاوزات التي رصدتها لجان المتابعة والتي استوجبت التدخل الفوري لتنفيذ إزالة مخالفات البناء حفاظاً على سلامة المنشآت وحقوق الدولة؛ حيث تضمنت القائمة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم حصرها في النقاط التالية:

• بناء أدوار أرضية دون الحصول على التراخيص الفنية اللازمة من الجهات المختصة.
• تشييد طوابق علوية إضافية تتجاوز الارتفاعات المسموح بها في المخطط التفصيلي.
• إقامة مبانٍ على مساحات لم تخصص للنشاط العمراني أو تتخطى الحدود المسموح بها.
• تجاوز النسبة البنائية المقررة لكل قطعة أرض وفقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها.
• تغيير الغرض الذي خصصت من أجله الوحدة أو العقار وتحويله لأنشطة مخالفة.

تنسيق جهازي الساحل لتنفيذ إزالة مخالفات البناء

اعتمدت خطة التعامل مع هذه التجاوزات على تنسيق رفيع المستوى بين كافة الإدارات المختصة لضمان نجاح إزالة مخالفات البناء بصورة كاملة ونهائية؛ حيث شدد الوزير على رؤساء أجهزة المدن ضرورة التعامل الفوري واللحظي مع أي محاولة جديدة للشروع في البناء المخالف، ويوضح الجدول التالي توزيع المهام والمناطق التي تركزت فيها القرارات الأخيرة لضمان الشفافية ومتابعة التنفيذ:

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى منع ظهور أي بؤر عشوائية جديدة قد تشوه الرؤية البصرية في المدن الساحلية المتطورة؛ إذ تظل المتابعة الميدانية المستمرة هي الركيزة الأساسية لضمان عدم تكرار التعديات واتخاذ السبل القانونية لردع المخالفين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الحملات في تعزيز الانضباط العمراني وحماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في هذه المناطق.