فوارق الأسعار.. تباين كبير يضرب أسواق الذهب بين العاصمة عدن وصنعاء

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمام المواطن اليمني في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي؛ إذ سجلت التعاملات اليومية فجوة سعرية غير مسبوقة بين المحافظات المختلفة، وظهرت التباينات بوضوح في أسعار البيع والشراء التي عكست حالة الانقسام النقدي، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وتجارة المعدن النفيس في كافة المدن.

أسباب التباين الحاد في أسعار الذهب بين المدن

يعود هذا الاختلاف الشاسع في القيمة السوقية إلى تدهور العملة المحلية واختلاف سعر صرفها بين صنعاء وعدن؛ حيث يظهر التأثير المباشر لهذا الانقسام عند شراء أسعار الذهب عيار 21 الذي يمثل المعيار الأكثر مبيعًا، فبينما يستقر السعر في صنعاء تحت سقف سبعين ألف ريال، يقفز في عدن ليتجاوز حاجز المائتي ألف ريال، وهذا التفاوت الضخم الذي يصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة يجعل من عملية التجارة والتداول بين المحافظات أمرًا بالغ التعقيد؛ إذ تلعب المضاربات النقدية دورًا جوهريًا في تحديد التكلفة النهائية التي يتكبدها المستهلك اليمني الذي يبحث عن ملاذ آمن لمدخراته في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي العام.

قائمة الفروقات السعرية في أسواق الذهب اليمنية

يتراوح الاختلاف في القيمة المالية حسب نوع القطعة الذهبية ووزنها ومكان الصاغة، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الأسعار الحالية وطريقة توزيعها في النقاط التالية:

• يتصدر عيار 21 قائمة المشتريات بفارق يتعدى 140 ألف ريال للجرام الواحد بين الأسواق الشمالية والجنوبية.
• تشهد الجنيهات الذهبية فجوة عميقة تعادل نحو مليون ومائة ألف ريال يمني كفارق إجمالي عند الشراء.
• تأثرت الفئات الأقل نقاءً مثل عيار 18 بنفس الوتيرة التصاعدية لتسير خلف عيار 21 في مستويات التضخم.
• تخضع عمليات البيع لحظيًا لتقلبات البورصة العالمية التي شهدت بدورها أرقامًا تاريخية غير مألوفة.
• يعتمد التسعير المحلي بشكل حصري على وضع السيولة المتوفرة من العملات الصعبة في مراكز الصرافة.

تأثيرات البورصة العالمية على أسعار الذهب محليًا

تأتي هذه التحولات المفاجئة بالتوازي مع وصول أوقية الذهب لمستويات قياسية عالمية بلغت 4,622 دولارًا؛ ما أدى لزيادة الضغط على أسعار الذهب التي أصبحت مرتبطة بشكل عضوي بالأزمات العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، وفي ظل هذا المشهد القاتم يعاني الصاغة والمواطنون على حد سواء من غياب الاستقرار اليقيني في تسعير المعادن الثمينة التي لا تتوقف عن التغير بشكل متسارع.

تظل حركة أسعار الذهب تحت مراقبة دقيقة من المهتمين بالشأن الاقتصادي؛ نظرًا لكونها المرآة الحقيقية لحالة التضخم وقيمة العملة الوطنية في السوق الموازي، إذ تعكس الأرقام المعلنة واقعًا معيشيًا صعبًا يتطلب متابعة مستمرة لتفادي خسائر التداول، في ظل استمرار الفجوات السعرية بين المناطق المختلفة وسط تقلبات الأسواق العالمية المرتبطة بقيمة الأوقية أمام الدولار والريال.