قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة المصرية تعلن نتائج الاجتماع الأسبوعي برئاسة مدبولي لإقرار ضوابط جديدة

مجلس الوزراء المصري استهل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيه رسائل تهنئة واضحة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة تدشين أعمال الفصل التشريعي الثالث؛ حيث أكدت الحكومة تطلعها لتعزيز آفاق التعاون المثمر مع السلطة التشريعية بما يخدم طموحات المواطن المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة واستقرار الدولة في مختلف المسارات الأساسية.

تكامل الأدوار بين مجلس الوزراء المصري والسلطة التشريعية

أوضح رئيس الوزراء خلال الجلسة أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا وثيقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان جودة الأداء الرقابي والتشريعي؛ معربا عن تقديره للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها رئيس البرلمان وقدرته على قيادة المناقشات الوطنية بفعالية كبيرة. وشدد مجلس الوزراء المصري على أن التفاعل المستمر يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل المطلوب؛ خاصة وأن الأجندة الوطنية مليئة بالملفات التي تمس حياة المواطن اليومية وتتنوع بين تطوير الخدمات والبنية التحتية والنمو الاقتصادي الشامل.

متابعة مجلس الوزراء المصري للمشروعات القومية الكبرى

استعرض الاجتماع جولة ميدانية موسعة شملت القطاعات الخدمية والصناعية؛ حيث تم إبراز المكتسبات التي حققتها الدولة خلال أسبوع واحد فقط كدليل على تسارع وتيرة الإنجاز الوطني.

خطة مجلس الوزراء المصري لإنهاء مبادرة حياة كريمة

وجه رئيس الوزراء تعليمات صارمة لكافة الوزراء بضرورة تسريع وتيرة العمل في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ بهدف البدء الفوري في تشغيل كافة المنشآت الجاهزة وتقديم الخدمات للمواطنين دون تأخير. ويضع مجلس الوزراء المصري نصب عينيه مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل ما يلي:

• تذليل العقبات التمويلية والفنية لضمان سرعة تسليم المشروعات المتبقية.
• الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في التنفيذ الإنشائي.
• استيعاب تطلعات المواطنين في القرى الأكثر احتياجا عبر التشغيل الفعلي.
• التحضير المدروس للانتقال للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.
• توطين الصناعات المغذية للمشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص.

تناول مجلس الوزراء المصري أيضا التطور النوعي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي؛ لاسيما بعد الإعلان عن قرب صرف الشريحة الثانية من دعم مالي مخصص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتعكس هذه التحركات رغبة الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتبني تكنولوجيا البطاريات المتطورة؛ لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في إنتاج الكهرباء النظيفة والارتقاء بجودة الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن.