شراكة ليبية يونانية.. انطلاق منتدى التنمية والإعمار بحضور وفد رفيع المستوى في بنغازي

المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكات الدولية؛ حيث شهدت الفعاليات حضور نائب وزير الخارجية اليوناني هاري ثيوهاريس لمتابعة مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد تصدر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم خليفة حفتر المشهد بتوقيع اتفاقيات واسعة النطاق تهدف لتبادل الخبرات التقنية.

اتفاقيات استراتيجية في المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار

شكلت النسخة الأخيرة من المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار منصة حيوية لربط القطاعات الحيوية في ليبيا بالخبرات الأوروبية المتقدمة؛ إذ لم يقتصر الأمر على مجرد اللقاءات البروتوكولية بل امتد ليشمل توقيع إحدى وعشرين مذكرة تفاهم مع نخبة من كبرى الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات البنى التحتية، وتعكس هذه الخطوة الجادة رغبة الصندوق في تسريع وتيرة العمل الوطني من خلال الاستعانة بقدرات وكفاءات عالمية تسهم في دراسة وتنفيذ مشاريع ضخمة تدعم النهج الإنشائي الحديث الذي يشهده القطاع في الوقت الراهن؛ مما يعزز من فرص الاستقرار المالي والخدمي للمواطن الليبي عبر مشاريع مدروسة بعناية.

أهداف التعاون عبر المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار

تتعدد الأهداف التي يسعى إليها القائمون على المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار لتشمل جوانب تقنية واقتصادية متعددة تضمن ديمومة المشاريع الوطنية؛ حيث ركزت المذكرات الموقعة على عدة محاور أساسية من أهمها ما يلي:

• تحفيز الاستثمار المشرك بين المؤسسات الليبية والشركات اليونانية الكبرى.
• نقل المعرفة والابتكارات الهندسية الحديثة إلى الأطقم الفنية المحلية.
• تطوير خطط شاملة لإعادة إعمار المدن المتضررة وفق معايير عالمية.
• توسيع نطاق التبادل التجاري والخدمي في قطاعات الطاقة والمقاولات.
• دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع ضخمة تخدم الأهداف التنموية الممتدة.

نتائج مشاركة الشركات داخل المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار

يظهر الجدول التالي أهم ملامح النتائج الأولية التي أسفرت عنها الحوارات والاتفاقات الرسمية خلال هذه الدورة:

تسعى إدارة الصندوق من خلال المنتدى الليبي اليوناني للتنمية والإعمار إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية؛ وهو ما يساعد في خلق توازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية لمشاريع البناء، وتستمر الجهود الرسمية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات على أرض الواقع لضمان انتقالها من حيز التخطيط النظري إلى الإنجاز الفعلي الذي يحقق الطموحات الاقتصادية المشتركة.