مقاضاة الصفحات المشبوهة.. حبيبة رضا تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتجاوزين بعد التنمر

حبيبة رضا هي الاسم الذي ارتبط في الساعات الأخيرة بمواجهة شرسة مع حملات التشهير الإلكتروني المنظم؛ حيث قررت صانعة المحتوى أن تكسر حاجز الصمت وتلجأ إلى القضاء لردع مروجي الشائعات الكاذبة التي طالت سمعتها. ولم يعد الصمت خيارا متاحا في ظل الهجمة الشرسة التي تهدف إلى اغتيال الشخصية معنويا عبر المنصات الرقمية؛ مما جعل حبيبة رضا تتخذ موقفا حازما يعيد الاعتبار لكل متضرر من فوضى التواصل الاجتماعي.

تحركات حبيبة رضا القانونية ضد حملة التشويه

أعلنت صانعة المحتوى رسميا عن بدء ملاحقة المتورطين في تداول مقاطع فيديو كاذبة لا تمت لها بصلة؛ إذ أكدت حبيبة رضا أنها وكلت فريقا من المحامين لرصد كافة الصفحات التي استغلت اسمها لجذب المشاهدات بطرق غير أخلاقية. وأوضحت حبيبة رضا أن المعركة الحالية ليست مجرد دفاع عن اسم شخصي؛ بل هي محاولة لوضع حد للتجاوزات التي تعبث بحياة الفتيات وتدمر مستقبلهن عبر فبركة الأخبار والزج بأسمائهن في وقائع وهمية بغرض التربح المادي. وتتضمن الإجراءات التي بدأت حبيبة رضا في تفعيلها تقديم بلاغات رسمية إلى مباحث الإنترنت ضد الجهات التالية:

• الصفحات والمجموعات التي قامت بنشر المقطع المقرون باسمها بشكل مباشر.
• الأشخاص الذين ساهموا في إعادة تداول الروابط عبر مجموعات الواتساب والتليجرام.
• الحسابات الوهمية والحقيقية التي وجهت عبارات القذف والسب في التعليقات العامة.
• المواقع الإخبارية غير المرخصة التي تداولت الخبر دون التثبت من صحة المحتوى.
• كل من حرض أو ساعد على نشر الفيدوهات المفبركة أو الصور المضللة.

تأثير قضية حبيبة رضا على الوعي الرقمي

تحولت أزمة حبيبة رضا إلى قضية رأي عام تثير التساؤلات حول أخلاقيات النشر في العصر الرقمي الحديث؛ حيث بات من السهل استخدام تقنيات التضليل لربط شخصيات عامة بمحتوى خادش للابتزاز أو لتصفية الحسابات. وترى حبيبة رضا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعيا مجتمعيا يرفض الانسياق خلف العناوين المضللة؛ فالجمهور شريك في الجريمة بمجرد ضغطه على زر المشاركة دون التأكد من الحقيقة. وتشدد حبيبة رضا على أن اللجوء إلى القضاء المصري هو الضمانة الوحيدة لردع هؤلاء العابثين؛ خاصة وأن القوانين الحالية تفرض عقوبات مغلظة على جرائم التشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تضر بكرامة الإنسان وحرمة حياته الخاصة.

يمثل الموقف الذي اتخذته حبيبة رضا خطوة ضرورية لحماية الخصوصية في بيئة افتراضية مزدحمة بالانتهاكات؛ إذ أن انتصارها القانوني سيشكل رادعا لكل من تسول له نفسه استغلال أعراض الناس لتحقيق شهرة زائفة. وتظل الثقة في العدالة هي الركيزة الأساسية لاستعادة الحقوق المعنوية والمادية في مجتمع يرفض الظلم وينبذ كافة أشكال التنمر الإلكتروني.