محطة البحر الأحمر.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لبدء التشغيل التجريبي غدا

سكن كل المصريين يمثل الركيزة الأساسية للسياسة الإسكانية الجديدة التي تنتهجها الدولة المصرية حاليا، حيث تعكس هذه المبادرة الرئاسية رؤية بعيدة المدى لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع من خلال حلول عقارية مبتكرة؛ وقد جاء احتفاء الحكومة بمرور عشر سنوات على إطلاق هذا المشروع الضخم ليؤكد جديتها في القضاء على أزمة السكن المتراكمة منذ عقود طويلة عبر بناء مئات الآلاف من الوحدات التي تتناسب مع احتياجات الأسر بمختلف مستويات دخلها.

تطور مشروع سكن كل المصريين خلال عقد من الزمان

يتجاوز برنامج سكن كل المصريين كونه مجرد مشروع إنشائي ليصبح مشروعا قوميا متكاملا ساهم في تغيير الخريطة العمرانية للبلاد، فمنذ انطلاقه في عام 2015 زادت وتيرة التنفيذ لتشمل مدنا جديدة بالكامل تم تخطيطها وفق أحدث المعايير؛ وقد استطاعت الدولة خلال هذه الفترة تحويل مناطق كانت خالية إلى مجتمعات سكنية نابضة بالحياة تتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية والمرافق العامة والوسائل الترفيهية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

أهداف المبادرة في مواجهة العشوائيات

اعتمد القائمون على سكن كل المصريين استراتيجية استباقية تهدف إلى منع ظهور العشوائيات مرة أخرى عبر تلبية الطلب المتزايد على السكن بأسعار مدعومة، وتتجلى أهمية هذه الاستراتيجية في النقاط التالية:

• توفير وحدات سكنية متكاملة التشطيب والمرافق لكل مواطن تنطبق عليه الشروط.
• الحد من البناء العشوائي والتعدي الغاشم على الأراضي الزراعية الخصبة.
• تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
• إشراك القطاع الخاص والمقاولين المحليين في نهضة عمرانية كبرى.
• تطوير مساحات خضراء وخدمات تعليمية وصحية بجوار المجمعات السكنية.

الأرقام المحققة في منظومة سكن كل المصريين

ساهم التوسع في سكن كل المصريين في إعادة الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة التنفيذية بفضل الالتزام بمواعيد التسليم ومعايير الجودة المحددة، كما وفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب في قطاعات التشييد والصناعات المرتبطة بمواد البناء؛ مما يجعله نموذجا رائدا في التنمية الشاملة التي تدمج بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق استقرار مجتمعي طويل الأمد.