بأمر مجلس الوزراء.. قائمة أسماء المواطنين الصادر بحقهم قرار إسقاط الجنسية المصرية

إسقاط الجنسية المصرية هو المسار القانوني الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً حيال مواطنين اثنين؛ حيث استند القرار الصادر إلى ثبوت حصول الشخصين المعنيين على جنسيات أجنبية دون اتباع المسوغات القانونية اللازمة، والتحاقهما بصفوف جيوش خارجية دون استصدار التراخيص الضرورية من السلطات المختصة بمصر.

دوافع صدور قرار إسقاط الجنسية المصرية

تضمنت تفاصيل القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية توضيحاً دقيقاً للمخالفات التي أدت إلى فقدان الصفتين الوطنيتين؛ حيث تبين أن الشخص الأول يدعى السعيد محمد عبد الحميد العمري، وهو من مواليد محافظة الغربية عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين، وقد ثبت حمله لجنسية أخرى والتحاقه بالخدمة العسكرية في الخارج، مما جعل إسقاط الجنسية المصرية عنه أمراً حتمياً وفقاً لنصوص القانون التي تحظر الانخراط في القوات المسلحة لدول أجنبية دون تصريح رسمي سابق من الجهات المعنية بالدولة.

تطبيق قانون إسقاط الجنسية المصرية

اعتمد مجلس الوزراء في قراره الثاني على ذات الأسس التشغيلية لمواد القانون المنظم لهذه الحالات؛ إذ استهدف القرار الشخص الثاني وهو حاتم محمد السيد عبد الإله المنحدر من محافظة سوهاج، ولأن الحالة تكررت بتجنسه بجنسية أجنبية وسلوكه مساراً عسكرياً خارجياً بالمخالفة للأحكام، ويوضح الجدول التالي أهم الفروقات الزمنية والمكانية المرتبطة بهذين القرارين الصادرين عن الحكومة:

إجراءات وضوابط تتعلق بموضوع إسقاط الجنسية المصرية

تطبق الدولة المصرية معايير صارمة في الحفاظ على الولاء والانتماء الوطني عبر تفعيل مواد الدستور؛ حيث تشمل الحالات التي قد تضع المواطن في مواجهة قانون إسقاط الجنسية المصرية مجموعة من النقاط والضوابط القانونية الجوهرية والمنظمة للعلاقة بين الفرد وكيان الدولة ومن أبرزها ما يلي:

• الحصول على جنسية دولة أجنبية دون إذن مسبق من وزارة الداخلية.
• الدخول في الخدمة العسكرية لدولة أخرى دون موافقة وزير الدفاع.
• العمل لصالح هيئة أجنبية أو حكومة في حالة حرب مع الدولة المصرية.
• صدور حكم قضائي في قضايا تمس أمن الدولة أو الجرائم الإرهابية.
• ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة في طلبات التجنس السابقة للأجانب.

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتنفيذ المواد القانونية التي تحمي السيادة الوطنية وتضمن الوفاء بالواجبات؛ فالجنسية ليست مجرد وثيقة بل هي رابطة قانونية وسياسية تفرض حقوقاً والتزامات تبدأ من الولاء المطلق للدولة المصرية ورفض التبعية غير القانونية للكيانات الأجنبية تحت أي ظرف كان.