أسعار السجائر مستقرة.. شعبة الدخان تعلن إجراءات رقابية جديدة لمنع تلاعب التجار

أسعار السجائر شهدت حالة من الترقب المكثف خلال الساعات الأخيرة؛ وذلك عقب انتشار أخبار تزعم وجود زيادات جديدة مع مطلع العام الحالي؛ مما دفع شعبة الدخان باتحاد الصناعات لإصدار توضيحات رسمية قاطعة تنفي هذه المزاعم تمامًا؛ مؤكدة استمرار استقرار السوق واعتماد آليات رقابية جديدة تضمن حماية المستهلكين من جشع بعض التجار.

شعبة الدخان توضح الحقيقة حول أسعار السجائر

كشف إبراهيم إمبابي؛ رئيس شعبة الدخان؛ أن كافة الأنباء المتداولة بشأن تحريك أسعار السجائر لا أساس لها من الصحة على المستوى الرسمي؛ حيث أن الشركات المنتجة لم تصدر أي قوائم سعرية جديدة حتى اللحظة؛ وأوضح أن الشعبة تتابع عن كثب حركة البيع والشراء بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط أي تجاوزات قد تحدث في الأسواق المحلية؛ لاسيما أن الشائعات تساهم في خلق طلب وهمي يتيح لضعاف النفوس استغلال المواطنين؛ مشددًا على أن الالتزام ببيانات الدولة الرسمية هو السبيل الوحيد لعدم الوقوع فريسة للتلاعب بالأسعار.

آليات تقنية لضبط أسعار السجائر في السوق

تسعى الجهات المعنية لتطوير أدوات الرقابة من خلال مقترحات تقنية حديثة؛ حيث تقدمت الشعبة بمقترح لمجلس الوزراء يتضمن إلزام الشركات بوضع نظام تتبع رقمي على المنتجات؛ ومن أبرز ملامح هذه الخطة ما يلي:

• تطبيق نظام الباركود الإلزامي على كل علبة يتم إنتاجها محليًا.
• تمكين المستهلك من مسح الرمز عبر هاتفه لمعرفة السعر الرسمي فورًا.
• توضيح تاريخ الإنتاج وبيانات المنشأ لضمان جودة المنتج المباع.
• توفير وسيلة بلاغ فورية في حال رصد اختلاف بين المعلن والواقع.
• إتاحة قاعدة بيانات شاملة تربط المصنع بالموزع وصولًا إلى بائع التجزئة.

تأثير الجرد السنوي على توافر أسعار السجائر

أشار المسؤولون في قطاع التبغ إلى أن بعض الارتباك الذي حدث في المعروض لم يكن سببه نية الرفع؛ بل ارتبط بإجراءات الجرد الدوري التي تقوم بها الشركات في المحاسبة الختامية؛ موضحين أن أسعار السجائر ظلت ثابتة داخل منافذ التوزيع الموثوقة والمحطات الوطنية التي تعد المرآة الحقيقية لقيمة السلع في مصر؛ إذ تلتزم هذه الجهات ببيع المنتجات وفق الضوابط دون إضافة مليم واحد؛ وهو ما يثبت أن الأزمة تكمن في حلقات التداول الوسيطة التي تحاول تخزين السلع انتظارًا لفرص ربح غير مشروعة.

تظل أسعار السجائر خاضعة لمنظومة قانونية صارمة لا تسمح بالزيادة العشوائية بعيدًا عن التشريعات الضريبية؛ حيث أكد المختصون أن تعديل الشرائح السعرية لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية؛ مما يجعل أي محاولة لرفع الكلفة على المواطن مجرد ممارسات فردية تتطلب وعيًا استهلاكيًا وإبلاغًا فوريًا للجهات المختصة لمنع استغلال الظروف الاقتصادية الحالية.